وزارة الكهرباء تكشف قيمة مديونياتها للجهات الحكومية: بالمليارات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مديونيات وزارة الكهرباء لدى شركات البترول حتى أول يوليو الماضى بلغت نحو 60.8 مليار جنيه.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء لها مديونيات لدى الجهات الحكومية تقدر بنحو 25 مليار جنيه، وأن الرقم كبير ويحتاج إلى جلسة وإسهاب.

ووافق المجلس على اتفاقيتين مالية وفنية موقعتين مع ألمانيا قيمتهما 62 مليون يورو، واتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو الموقعة فى الرباط، وقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين.

وتنص الاتفاقية مع ألمانيا، بشأن التعاون الدولى، على أن تتيح الحكومة الألمانية لمصر مساهمات يصل إجماليها إلى 12 مليون يورو فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz (شركة ذات مسؤولية محددة) منها: دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الإدارى.

وبموجب الاتفاق تمكن الحكومة الألمانية نظيرتها المصرية من الحصول من بنك التعمير الألمانى على قرض بقيمة 50 مليون يورو لمشروع الطاقة المتجددة لإقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى بحد أقصى 20 مليون يورو.

وأضاف أن القرض مدته 30 سنة، منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2% سنويا وتقسم قيمة القرض على المشروعين، على أن يعفى البنك من أى ضرائب ورسوم مفروضة فى مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعين، وكذلك سماح الحكومة المصرية بالحرية للركاب والموردين فى اختيار المؤسسات التى تقوم بإجراء عمليات للنقل البرى أو البحرى أو الجوى لنقل الأشخاص.

كما تهدف المنحة المقدمة من الصين إلى دعم مصر ببضائع صديقة للبيئة لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ بما يتفق مع خططها التنموية والعمل على تحسين الرخاء الاجتماعى لها وذلك من خلال التعاون طويل الأجل بين مصر والصين، حيث يحصل الجانب المصرى على بضائع كمنحة من الجانب الصينى بمبلغ لا يزيد على 20 مليون يوان صينى، على أن تقدم هذه المنحة لمرة واحدة من أجل تعزيز القدرات المحلية للحكومة المصرية فى مكافحة تغير المناخ.

وتنص الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربى على أن يمنح الصندوق مصر قرضا قيمته 26 مليون دينار كويتى، أى حوالى 85.5 مليون دولار، لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، كما تلزم مصر بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ غير المسحوب والصادر عنه تعهد نهائى من الصندوق العربى غير قابل للرجوع فيه.

وتلتزم مصر، طبقا للاتفاقية، بأن يسدد أصل مبلغ المسحوب من القرض فى خلال مدة 26.5 سنة مقسمة على ثلاثة وخمسين قسطا.