عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الثلاثاء، اجتماعا لبحث تحديد التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات كل من وزارتي البيئة والكهرباء.
أخبار متعلقة
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على النقاط الحاكمة في وضع التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات ووضع الضوابط الإجرائية والفنية والتشريعية لتنظيم المصانع التي ستقوم بالعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء من الحمأة والتعديلات التشريعية المطلوبة بهذا الصدد.
وناقش الاجتماع كيفية تنظيم عمليات التحصيل وضمانات تخصيص ما تم تحصيله لتمويل عمليات إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون الأراضي التي سيقام عليها وحدات إنتاج الكهرباء من المخلفات بالقرب من شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لشركات نقل الكهرباء، وقد تم تكليف مجموعة عمل لصياغة ما تم الاتفاق عليه والعرض على وزيرى البيئة والكهرباء خلال أسبوع.
وتشارك وزارة البيئة، الثلاثاء، في الجلسة النقاشية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع رؤساء مجالس البنوك لبحث الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة.
يشار إلى أن الدراسات التي أعدتها وزارة البيئة قد تناولت فحص جميع عناصر التكلفة والمصادر المقترحة للتمويل وباقة الحوافز الاستثمارية والضوابط التشريعية والتعديلات المطلوبة، حيث شملت الدراسة إعداد برنامج زمني مع تحديد أولويات العمل في المحافظات المختلفة مصحوبا بخطة تنفيذية خلال الفترة الاتنقالية، حيث تم اقتراح إصدار قانون خاص بإدارة المخلفات بجميع أنواعها ينشأ منظومة جديدة لإدارة المخلفات مع ضمان إدماج القطاع غير الرسمي وجامعى القمامة ومتعهديها، ومن المتوقع الانتهاء من تكليفات رئيس الوزراء بنهاية العام الحالي والعرض على مجلس الوزراء خلال شهر يناير المقبل.
