حقوقيون: ترامب وإدارته مارسوا أسوأ أنواع الاضطهاد بـ«قرار القدس»

أكد الدكتور مجدي عبدالحميد، مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، أنه رفض دعوة غير رسمية وجهت له لحضور لقاء نائب الرئيس الأمريكي خلال زيارته للقاهرة، قائلا: «عُرض عليّ من قبل مسؤولين في دردشة حول مدى رغبتي في المشاركة، إلا أنني أبديت اعتراضي ورفضي».

وأضاف «عبدالحميد»: وضع البلد أخطر بكثير من الجلوس مع الأمريكان، لأنهم ضالعون بشكل أو بآخر في الجرائم التي ترتكب في ملف حقوق الإنسان، معتبرين أن الأمريكان غير مهتمين ولا معنيين بهذا الملف في الوقت الحاضر.

وبشأن ملف الأقباط وما تردد حول مناقشة المسؤول الأمريكي له خلال الزيارة، قال «عبدالحميد»: القضية بالنسبة لأقباط الداخل مختلفة تمامًا بالنسبة لأقباط الخارج، مشددًا على أن أقباط الداخل يرفضون بشكل كبير المساس بقضيتهم ويتعاملون معها بحذر شديد، لأن الحديث عنها مع أي مسؤول أجنبي يراها البعض استقواء بالخارج.

ولم يستبعد «عبدالحميد» لقاء نائب الرئيس الأمريكي عددا من النشطاء والشخصيات الحقوقية القبطية المهتمة بتلك القضية، إلا أن المؤسسة الرسمية سوف يكون لها تحفظ من وجهة نظره، خاصة بعد الموقف الأمريكي من قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وجعلها عاصمة إسرائيل في مخالفة لحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، والمجتمع الدولي.

من جانبه، تساءل علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قائلا: «بأي وجه حق يمارس نائب ترامب ملف الأقباط في مصر وهو مارس أسوأ أنواع الاضطهاد والتمييز الديني بعد قرار ترامب مؤخرا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وجعلها عاصمة أبدية لإسرائيل».

واعتبر «شلبي» أن مصر حققت إنجازًا وخطوات كبيرة في ملف الأقباط على مدار السنوات الماضية، وظهر ذلك في بناء عدد كبير من الكنائس وإتاحة الشعائر وحضور الرئيس احتفالات أعياد الميلاد، وهي خطوات لم نشهدها على مدار 40 عامًا الماضية.

وشدد «شلبي» على أن هذا لا يمنع أن هناك بعض المعوقات مثل بقية القضايا متمثلة في الجانب الثقافي للمجتمع المصري، وهي تعالج بالحكمة قطعا، وبالفعل تمت معالجة جزء كبير منها.

وأكد "شلبي" أن تصريحات القيادة الكنسية تؤكد هذا المعنى وتلك الخطوات، معتبرًا أن الولايات المتحدة عليها أن تناقش قضاياها ومشاكلها الداخلية أولا وأداءها على مستوى السياسة الخارجية لها قبل أن تنظر بعين الاعتبار إلى القضايا المصرية، فذلك أكثر جدوى ونفعا لها، على حد قوله.

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لم توجه له دعوة بزيارة نائب الرئيس الأمريكي للمجلس أو قياداته.

وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن موقف المجلس بالنسبة للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ثابت ورافض أي تعديل للوضع القانوني للقدس، والذي حددته عدد من قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد وأعراف القانون الدولي، وأن المكون القانوني وحق الشعوب في تقرير مصيره هو وحده القاعدة التي تحكم موقف ويعمل عليها وأنه لا تغيير لتلك القاعدة.