يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يُشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، في رد على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
أخبار متعلقة
وقدمت مصر مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة، ووُزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر، اليوم السبت، على أن يصوت عليه مجلس الأمن بحلول الإثنين أو الثلاثاء، حسب ما قال دبلوماسيون.
ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
وخالف قرار ترامب نهج السياسة الأمريكية المتبع منذ عشرات السنين باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، مهددًا جهود السلام في الشرق الأوسط ومثيرًا استياء العالم العربي وحلفاء غربيين على حد سواء.
وفجر القرار، الذي اتخذه ترامب في 6 ديسمبر، موجة غضب في الأراضي الفلسطينية، حيث خرجت طيلة الأيام الماضية مظاهرات منددة، حاولت القوات الإسرائيلية قمعها بالرصاص، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
واليوم السبت، شيّع آلاف الفلسطينيين أربعة شبان قُتلوا، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرات وتظاهرات غاضبة.
وضمت إسرائيل الجزء الشرقي من القدس بعد احتلالها خلال حرب 1967، وأصدرت قانونًا يؤكد أن المدينة بشطريها هي عاصمتها «الأبدية الموحدة»، الأمر الذي رفض المجتمع الدولي الاعتراف به.
