أعلن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي لمصر، وإلقاء كلمة أمام الشعب المصري من خلال مجلس النواب، واعتبرها فرصة لتحريك المياه الراكدة بين مصر وأثيوبيا في ملف سد النهضة، فيما تمسك عدد من نواب المعارضة برفضهم للزيارة وواصلوا جمع التوقيعات الرافضة للاستقبال.
أخبار متعلقة
وقال ائتلاف دعم مصر على لسان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، أنه لابد من تفعيل دور البرلمان، والدبلوماسية الشعبية، لتحريك المياه الراكدة في ملف سد النهضة، وأن رفض زيارة رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، «هايلي ماريام ديسالين» لإلقاء كلمة في البرلمان المصري، يقوض تلك التحركات.
وأضاف «حسب الله» في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن زيارة «ديسالين» فرصة لفتح مجال للحوار والتفاهم، حول حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، وتحقيق التنمية التي يستهدفها الشعب الأثيوبي، مشيرًا إلى أن رفض بعض النواب للزيارة يعطي فرصة لدول أخرى مناهضة لمصر، لمليء هذا الفراغ السياسي والدبلوماسي.
ولفت المتحدث باسم «دعم مصر»، أن الأعراف الرسمية لاستقبال المسؤولين لا تعرف منطق «الضمانات المسبقة»، التي طالب بها النواب الرافضون لزيارة «ديسالين»، واصفًا موقف الرافضين ب«بطولة مزيفة» وأن البطولة الحقيقية هي تحمل المسؤولية وإجراء حوارات موسعة وعالية المستوى مع الجانب الأثيوبي، للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم التعامل مع جمود الموقف الأثيوبي على إنه أمر نهائي.
فيما قال اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية، أن أعضاء اللجنة سيقدمون مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس الشعب، للرد على مذكرة الرفض التي قدمها عدد من النواب إليه، لتوضيح أسباب أهمية تلك الزيارة.
وأضاف «بشات» أن الزيارة فرصة لرفع مستوى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وتقريب وجهات النظر بين مسؤولي الجانبين المصري والإثيوبي، موضحًا إنه ليس هناك أي نية للموافقة على خفض حصة مصر من مياه نهر النيل، فهو أمر غير وارد على طاولة المباحثات، ومرفوض تمامًا، ونبحث سبل زيادتها الفترة المقبلة.
قال النائب عماد جاد، أن البرلمان يعبر عن إرادة الشعب المصري، ومذكرة جمع توقيعات الرفض بمثابة رسالة احتاج على موقف الحكومة الإثيوبية من مفاوضات سد النهضة، واتباع سياسة المراوغة وكسب الوقت أثناء سير عملية التفاوض.
وأضاف جاد أنه في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن فشل المفاوضات، سافر رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي إلى قطر في اليوم التالي، وهو ما يؤكد أن الجانب الإثيوبي ليس لديه «نية صادقة» في حل الأزمة.
أما النائب سمير غطاس، أن النواب لديهم مخاوف شرعية، أن يتم تمرير الموقف الإثيوبي الذي يعمل جاهدًا على خصم جزءًا كبيرًا من حصة مصر من مياه نهر النيل بموافقة الحكومة ويكون بمباركة البرلمان، ومن ثم يتم تشويه صورة النواب أمام الرأي العام المصري، وتابع:«إذا أرادة الحكومة المصرية تمرير قانون أو موقف ما، تقوم بتمريرها عن طريق البرلمان حتى يكون لها غطاء شرعي ولا تكون متهمة أمام رجل الشارع لذلك نخشى أن توافق الحكومة على خفض حصة مصر ويتورط المجلس أمام الشعب بهذا الاتفاق».
كان عدد من النواب، قدموا مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أعلنوا فيها رفضهم لزيارة رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، وطالبوا بعقد لجان استماع حول الموقف المصري من تلك القضية.
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأثيوبية «ميليس أليم» قال إن البرلمان المصري يضم 596 عضوًا، و19 من المعارضة يدينون الزيارة المفترضة لرئيس مجلس الوزراء التي ستجرى مثلما هو متوقع، وأن العريضة وقعت بواسطة نواب يبحثون عن شعبية، وسوف تحافظ إثيوبيا على العلاقات الدبلوماسية الأخوية مع مصر«.
