قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن البنوك ستواصل التركيز خلال عام 2018 على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تبنى البنك المركزى لهذا القطاع ووضع فائدة ميسرة لتمويلاته على عكس الشركات الكبرى التى من الممكن أن تكون تأثرت بأسعار الفائدة المرتفعة.
أخبار متعلقة
تابع «إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيكون بوابة الدولة لجذب شريحة من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وبخصوص قطاع تمويلات الأفراد فمن المتوقع عدم اهتمام البنوك بهذا القطاع بشكل كبير فى ظل اهتمام الدولة بالإنتاج عن الاستهلاك».
أضاف أن استراتيجية البنك خلال عام 2018 تقوم على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قام البنك بتشكيل إدارة للقطاع وشارك بقوة فى مبادرة البنك المركزى ولكن هناك سياسة داخلية اتبعها بنك مصر إيران تقوم على تمويل المشروعات الصغيرة وفقاً لمبادرة المركزى للمشروعات التى تعطى قيمة مضافة للسوق وتحد من الاستيراد مع القدرة على تشغيل قدر كبير من العمالة، وبجانب ذلك تقوم خطة البنك على تمويل جميع المشروعات التى تعمل فى قطاعات تتوافق مع التوجهات العامة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تابع أن البنك جذب حصيلة تقدر بـ 70 مليون جنيه من الشهادات ذات العائد المتغير والتى طرحها البنك مؤخراً، بعائد يصل إلى 18.75% و19%. أضاف أن البنك حقق نمواً فى ودائعه لتقفز إلى 17 مليار جنيه ومحفظة قروضه لترتفع إلى 6 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2017. تابع أن البنك تلقى حصيلة تقدر بـ 80 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى الفترة الحالية وقام البنك بإعادة توجيهها مرة أخرى لتمويل عمليات التجارة الخارجية. توقع طنطاوى أن يحقق البنك أرباحاً بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية 2017، مقابل أرباح بلغت 334 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث، ويستهدف معدلات نمو بنسب تتراوح من 15% الى 20% خلال عام 2018.
تابع أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليارى جنيه حتى 2020 وسجلت المحفظة نحو 1.250 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
أوضح أن المنتجات الإلكترونية ستكون بوابة الدولة لتحقيق الشمول المالى وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تفصل التعاملات الإلكترونية، مؤكدا أن مصرفه يستعد لإطلاق الموبايل بانكنج بداية العام المقبل.
تابع أن البنك يمتلك شبكة فروع تبلغ 17 فرع وقام البنك بالتقدم للبنك المركزى بافتتاح 3 فروع جديدة بالشيخ زايد والمقطم وشبرا، بجانب دراسة البنك التواجد بالعاصمة الإدارية من خلال امتلاك مقر جديد بالعاصمة. تابع أن نسبة الديون غير المنتظمة لا تتجاوز الـ 10% ويتبع البنك سياسة تقوم على تغطية المخصصات بنسبة 100% وخاصة للديون التى بها صعوبة فى تحصيلها وقام البنك بزيادة حجم المخصصات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الماضى لترتفع مخصصات البنك إلى 700 مليون جنيه. واختتم أن التناغم بين السياسات النقدية والمالية كان كلمة السر فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى وصفه بالقرار التاريخى والذى كان لابد من اتخاذه فى ظل وصول الاقتصاد المصرى إلى مستويات شديدة الخطورة فى ظل وجود سعرين للدولار بالسوق، بجانب تراجع الموارد الدولارية للدولة وهو ما أثر على الاحتياطى النقدى فى النهاية.
