وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير الساحة السابق، وخالد محمد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية- إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها، وفقا لقرار الاتهام الذي أعده المستشار علي الهواري، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من الهيئة العامة للتنمية السياحية مفاده حدوث مخالفات في تحصيل الغرامات وحصيلة بيع وحدات الإسكان السياحي للمشروعات السياحية التابعة للهيئة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها معتز عطاوية، وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، عن موافقة المغربي على تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة تنمية السياحة التي يترأسها زهير جرانة، الذي كان يعمل في ذلك الوقت معاونًا لوزير السياحة، بمساحة 20283820 مترًا مربعًا بسعر دولار واحد للمتر لمشروع رويال آزور كلوب آزور بمدينة الغردقة، الذي يسهم فيه المتهم زهير جرانة، بنسبة 43% بما يتدنى عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار، وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة بالهيئة جهة عمله، التي توجب على الوزير بصفته رئيس مجلس الإدارة الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض.
بالإضافة إلى امتناع زهير جرانة، عقب توليه منصب وزير السياحة، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة تعدي تلك الشركة على الأرض أو إلغاء الموافقة على ذلك التخصيص رغم مخالفة الشركة شروط التخصيص، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق، زهير جرانة، فيها.
ويجري استكمال التحقيقات في الوقائع الأخرى بشأن عدم تحصيل غرامات التأخير أو حق الدولة في بيع وحدات الإسكان السياحي قبل المشروعات السياحية للهيئة وحصول العاملين بمكتب الوزير ورئيس الجهاز التنفيذي لمبالغ مالية كمكافآت غير مستحقة.
