يعقد اتحاد المهن الطبية جمعية عمومية طارئة يوم 22 ديسمبر الجارى، لتفويض الجمعية فيما تراه مناسباً بشأن إعلان موقف موحد لحظر تمرير قانون التأمين الصحى الجديد إلا بعد تعديله بما يتناسب مع أدوار المهن الطبية في المنظومة الصحية. وذكر الاتحاد، في بيان، أن لديه 8 اعتراضات على القانون أولها دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمى الخدمة الطبية، فضلاً عن تغول قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصهم بمتابعة تقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية ما يقلل من الدور المهنى لهم والخدمة المقدمة للمرضى، في حين أنه تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية بما يشير إلى طغيان للجانب الاستثمارى على المهنى، علاوة على التغول على قوانين المهن الطبية والصيدلانية.
أخبار متعلقة
وتابع البيان: يتلخص الاعتراض السادس في فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى إضافة إلى عدم تمثيل النقابات الطبية بلجان تسعير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك طول الفترة الزمنية التي سيطبق بها القانون بالجمهورية بواقع 15 عاما على 6 مراحل. وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، إن النقباء الأربعة للنقابات أعضاء اﻻتحاد حضروا جلسة اﻻستماع والتى كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى ووضعت هذه النقابات عدة ملاحظات على مشروع القانون إﻻ أن أغلب هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها. وشدد الدكتور محيى عبيد، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، نقيب الصيادلة، على أنه تم دعوة الجمعية العمومية لتحديد آليات التصعيد في مواجهة تغول قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبي.
