دعا اتحاد الغرف التجارية الحكومة إلى التصدي الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة، وتفعيل منظومة التأمين الصحي، كآلية لتخطي زيادة أسعار الأدوية، وإنشاء هيئة عليا للدواء تُشرف على القرارات المهمة في هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار، واختفاء الأنواع التي يتوقف عليها حياة عشرات المرضى.
أخبار متعلقة
وقال رئيس الاتحاد، خلال ندوة مستقبل صناعة الدواء في مصر، التي نظمتها الشعبة العامة لشركات الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية، صباح الثلاثاء، إن صناعة وتجارة الدواء ثاني صناعة بعد السلاح عالميا، حيث يبلغ نصيب الشرق الأوسط 3%، ويبلغ حجم النمو السنوي للسوق المصرية في الصناعة من 12 حتى 13%، ووصل بنهاية العام الماضي إلى 36 مليار جنيه، مقارنة بـ24 مليار جنيه في 2014.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواء نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعًا، تضم نحو 300 ألف عامل مباشر، ويتمثل الاستثمار الأجنبي في القطاع بنحو 8 شركات تستحوذ على 40% من إجمالي استثمارات القطاع، حيث تعتبر مصر أكبر منتج للدواء في المنطقة العربية والأفريقية، بل وفي الشرق الأوسط.
وأضاف أن «الشركات العالمية العاملة في مصر تساهم بنحو 65% من إجمالي قيمة سوق الدواء، وذلك من خلال الإنتاج المباشر في مصانعها بمصر (30%)، أو بعقود تصنيع مع شركات قطاع الأعمال والقطاع الاستثماري والخاص 35%، لافتا إلى أن مصر لديها فائض في الإنتاج يتراوح بين 10 و50% في بعض المصانع التي تعاني عدم استغلال بعض طاقات الأقسام كاملة في عدد من المصانع، وذلك رغم معدلات النمو العالية في استهلاك الدواء داخلياً.
وكشف رئيس الاتحاد عن أن متوسط نسبة المواد الخام المصنعة محليا يتراوح من 15 إلى 20% فقط، مما يجعل أسعار العملات وتكاليف الشحن وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة عاملا مؤثرا على اقتصاديات الصناعة، كما تبلغ مديونيات القطاع العام وحده لدى الحكومة نحو 700 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك 50 مصنعًا حديثة الإنشاء مهددة بالإغلاق، نتيجة سياسات التسجيل، وصعوبة إجراءات الإفراج عن الخامات المستوردة.
من جانبه، دعا الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، الحكومة إلى العمل على تجاوز مشاكل تسعير الأدوية، حيث توقف العديد من المصانع عن إنتاج أدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها، ويضطر المواطن الآن لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف سعر المحلي، مؤكدا أن إعادة التسعير في صالح المستهلك قبل أن تكون فى صالح المنتج.
كما دعا «عوف» إلى تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام، خاصة للشركات الصغيرة وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجال الدواء.
وطالب «عوف» الحكومة بدعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فاعلية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا لإصدار شهادات معتمدة، التي يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء، مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون.
وقال «عوف»: إن «مصر تحتاج إعادة النظر فى السياسة التصديرية، ودعم صناعة الدواء للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية المختلفة، وتقديم الدعم السياسي لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية».
