أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق «بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح».
أخبار متعلقة
وعبرت الدكتورة مايا مرسى في بيان اليوم عن بالغ سعادتها بإصدار هذا التعديل الهام خاصة لتزامنه مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن الحرمان من الميراث هو إحد الصور الهامة والشائعة من أشكال العنف ضد المرأة والتي حرص المجلس على إدراجها في مشروع قانون حماية المرأة من العنف المعد من المجلس منذ عام 2014، مؤكدة أن المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب باصدار هذا القانون باعتباره بداية طيبة واتجاها محمودا من المشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن تطلعها نحو تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة في الميراث خاصة كونها الضحية الاكثر تعرضاً لهذه الجريمة وذلك بتشديد العقوبة بصفة خاصة في حالة كون المجنى عليهم من النساء أو من ناقصى أو عديمى الاهلية أو من ذوى الإعاقة والنص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة، فضلا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل إثباته أمام المحكمة أو التوثيق ضمانا لتسهيل وتأكيد حصول المرأة على حقوقها في هذا الشأن.
