شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الخميس، في الندوة التثقيفية الثانية لقضاه محاكم الأسرة حول «دور المرأة في المجتمع»، والتي أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، رحب المستشار أحمد مختار، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، بالدكتورة مايا مرسي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة يسعيان معًا من خلال هذه الندوات التثقيفية إلى اطلاع السادة القضاة بالمشاكل التي تتعرض لها السيدات في محاكم الأسرة مشيرًا إلى أن دور القاضي تحقيق العدل بين الناس، ونحاول اليوم أن نفتح حوار عام يساعدنا لوضع الحلول العملية المتوازنة للإشكاليات التي تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة.
وعبرت «مرسي» عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل، وأكدت أن عرضها اليوم ينبع من خلال رصد المشكلات التي تواجه المرأة على أرض الواقع وفي ضوء الشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات.
وأكدت رئيسة المجلس أنه في ظل عام المرأة المصرية 2017 اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي تشمل 4 محاور رئيسية ومنها محور الحماية والذي نعمل من خلاله على تعزيز حقوق المرأة والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية 2030 هو مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون ابطاء مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، بالإضافة إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظيم فرص زيادة الترابط الأسري.
وأكدت أنه فيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التي ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرًا إجراءات الخلع.
وأشارت مايا إلى أن أهم العقبات التي تواجه المرأة في قضايا النفقة هي صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحري عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانوني القديم الذي كان يلزم البنك المركزي بالكشف عن جميع حسابات الزوج في البنوك، إلى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملي.
