قالت مصادر قضائية مطلعة، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت استدعاء الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، للمرة الخامسة فى التحقيقات التى تجريها بشأن صفقة بيع 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال بالمخالفة للقانون، لمواجهته بأقوال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، للنيابة الخميس .
قال «الجنزورى»، خلال التحقيقات، إن مسؤولية توقيع العقد تقع على عاتق «والى» وإن مجلس الوزراء أرسل له مذكرة برأى الحكومة فى التعاقد، إذ يلزم القانون «والى» بالرجوع إلى المجلس لمراجعة العقد، وهو ما لم يفعله «والى»، على حد قوله.
كان «والى» قال أمام جهات التحقيق، إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمره بالموافقة على العقد، الذى أعده «بن طلال»، وإن «الجنزروى» أبلغ بطلب الرئيس السابق.
وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من جهات رقابية، تحمل «والى» مسؤولية العقد. وأكدت التقارير أن العقد يخالف القانون وأدى لإهدار مليارات الجنيهات على الدولة. تجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.
وعلى صعيد التحقيقات فى قضية «حديد الدخيلة»، التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، حصلت «المصرى اليوم»، على نص أقوال المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى اتهمته النيابة بالموافقة على إدخال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، كشريك فى شركة «حديد الدخيلة». واعترف «محمدين» بصحة ما جاء فى التحريات، التى أثبتت أنه وافق على إدخال «عز» فى الشركة.
وقال «محمدين» فى التحقيقات، التى أجراها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، إنه وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، اضطر للموافقة على إدخال «عز» كشريك فى «حديد الدخيلة» بنسبة 13٪، لأن الشركة كانت تمر بأزمة مالية وكانت تحتاج تمويلا، ولم تجد غير «عز».
وقررت النيابة استدعاء «عز» مرة ثانية، ولم تحدد موعد جلسة التحقيق، لمواجهته بما قاله «محمدين» فى التحقيقات، التى استمرت معه 3 ساعات، قررت النيابة بعدها صرفه من النيابة، لظروفه الصحية. ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها فى القضية. وأفادت مصادر مطلعة بأن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى تورط «عز ومحمدين» فى تلك المخالفات.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة استدعاء زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لسؤاله فى القضية المتهم فيها وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بإهدار 8 ملايين جنيه من المال العام على الدولة.
وتبين من التحقيقات، التى يباشرها محمد أيوب، مدير النيابة، أن «المغربى» حين كان رئيسا لهيئة التنمية السياحية، وافق على منح «جرانة» وآخرين يمتلكون شركة سياحية، 200 ألف متر فى منطقة سياحية بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد 7 دولارات، ما أدى لإهدار 8 ملايين جنيه على الدولة. أنكر «المغربى» فى التحقيقات التهم المنسوبة إليه، لكنه اعترف بقرار التخصيص، وأكد أن السعر المحدد وقتها كان دولاراً واحداً للمتر.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن النيابة تنتظر تقارير رقابية من جهات مختلفة، للفصل فى عدد من القضايا المعروضة على النيابة، وعلى رأسها قضايا تتعلق بـ«أنس الفقى»، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزيرالمالية السابق، بالإضافة إلى قضية متهم فيها 15 مسؤولا بوزارة المالية.
