استمعت نيابة أمن الدولة العليا الخميس لأقوال الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق فى القضية التى تحقق فيها حول صفقة عقد الأمير الوليد ابن طلال فى «توشكى» حيث كان يوسف والى وزير الزراعة الاسبق قد قال فى التحقيقات إن الرئيس السابق مبارك طلب من الجنزورى أن يبلغ والى بإنهاء إجراءات ذلك العقد ورد الجنزورى على تلك الأقوال فى التحقيقات التى استمرت معه قرابة 3 ساعات.
وأكد «الجنزوري» أن علاقته وحكومته بهذا الأمر: «تتحدد فى جلسة مجلس الوزراء ١٢ مايو ١٩٩٧، حيث عرضت مذكرة من الدكتور «والى» للمجلس للموافقة على تخصيص الأرض المشار إليها للوليد بن طلال. وكانت الموافقة فى هذه الجلسة فى نهاية الصفحة ١٤. ونصت على أن الحكومة موافقة على التخصيص فقط. وجاء فى بداية الصفحة ١٥ أنه لا يمكن البيع إلا عندما تصل الأرض إلى مرحلة الإنبات. وتكون الملكية لشركة مساهمة مصرية، الغالبية فى ملكيتها للمصريين».
وأفاد «الجنزوري» في التحقيقات أن ما قاله:«موجود في وثائق مجلس الوزراء وبالقطع هذه الوثيقة لدى يوسف والى، وبعلم الدكتور والى وغيره من السادة الوزراء أنه مثل هذه العقود سواء فى وزارة الزراعة أو غيرها من الوزارات فى أى مشروعات أخرى مثل إنشاء الكبارى أو المنشآت العامة. فكل وزير مسؤول عن إتمام هذه العقود وحتى لا يقع فى خطأ فإن القانون يطلب منه الرجوع إلى مجلس الدولة لمراجعة هذه العقود. لذا فليس مطلوباً أن يعرض هذا العقد أو غيره على مجلس الوزراء» وقررت النيابة صرف الجنزوري من سراي النيابة .
وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قال رئيس الوزراء الأسبق:«والي مرة يقول إن مبارك هو الذى كلفه بذلك ومرة يقول إن الجنزوري هو الذي كلفه بإتمام الصفقة».
