كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، عن أنه لم يتم عرض عقد الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان، ضمن أراضى مشروع «توشكى» في جنوب وادي النيل، على مجلس الوزراء في ذلك الوقت، لأن «مثل هذه التعاقدات هي حق أصيل للوزير المختص».
وأشار الجنزوري - رداً على سؤال «المصري اليوم» حول الفاصل الزمني بين قرار التخصيص وإبرام العقد مع الوليد بن طلال- إلى أن «المجلس خلال هذه الفترة وافق على تخصيص الأرض فقط باعتبار أن المستثمر أجنبي، يحمل الجنسية السعودية، والطبيعي أن يتم التخصيص من خلال الوزير المختص إذا كان المستثمر مصرياً».
وقال الجنزورى لـ«المصري اليوم» إن «مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 12 مايو 1997 على تخصيص الأرض، على أن يكون التملك في حالة إنشاء شركة مساهمة مصرية بأغلبية مشاركة مصرية».
يذكر أن قرار التخصيص صدر في 12 مايو 1997، وأن التعاقد تم بتاريخ 16 سبتمبر 1998، وأن عاماً ونصف العام تفصل بين الاثنين، كما أن الوزير المختص في ذلك الوقت كان د. يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق.