انسحب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من اللقاء الذى دعا إليه الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، بسبب سيطرة «فلول» الحزب الوطنى المنحل على الاجتماع، ووصف اللقاء بـ«الاحتفالى».
أخبار متعلقة
قال «أبوسعدة»: «خرجت من الاجتماع، لأن غالبية الحضور من فلول الحزب الوطنى المنحل، وقاموا بمهاجمة الإخوان كما لو كانت هذه هى رسالتهم فى الاجتماع»، مطالباً بضرورة مناقشة الوثيقة بشكل جدى، نظراً لأهميتها.
وأشار «أبوسعدة» إلى أنه خرج من اللقاء، بسبب 7 ملاحظات على الوثيقة وهى أن المادة 5 فى المبادئ العامة تقول: «تختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشؤونها، مما يجعل مجلس الشعب ليس له قيمة، لأن المجالس حصلت بذلك على جزء من اختصاصات المجالس التشريعية والبرلمانية».
وأضاف: «وحدث نفس الأمر فى المادة 9 من المبادى العامة للوثيقة، حيث تنص على أنه يختص المجلس العسكرى بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، مما يجعل مجلس الشعب ليس له قيمة أو سلطة فى مراقبة هذه الجهة».
وأكد أن هناك ردة فى الحريات، حيث تنص الوثيقة على حق المواطن فى التعليم الأساسى فقط، على الرغم من أن دستور 71 كان ينص على حقه فى التعليم الجامعى.
وأشار إلى أن الوثيقة ألغت نسبة الـ50% «عمال وفلاحين»، إلا أنها حذرت من قيام الأحزاب على أسس العرق أو الدين أو الفئة.
ووقع عدد من المؤسسات الحقوقية على بيان رفض المشاركة فى لقاء «السلمى»، حيث أسموه «لقاء لتجميل صورة حكومة متواطئة ومجلس عسكرى قمعى»، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وأضاف البيان الذى وقع عليه كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير: «أن المنظمات الموقعة لن تحضر أى لقاءات مثيلة حتى تقدم الحكومة والمجلس العسكرى دليلاً على احترامهما كرامة وحقوق الشعب، الذى سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة».
