طرح الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، مع رموز العمل السياسى والحزبى والشخصيات العامة والمثقفين، مسودة المبادئ الأساسية للدستور، التى تتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وعقد السلمى، الثلاثاء، مؤتمرا فى قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا، للإعلان عن طرح الوثيقة، حضره منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، والدكتور محمد أحمد عطية، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، والدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، والدكتور أسامة الغزالى حرب، الرئيس السابق لحزب الجبهة، وأنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، والدكتور محمد نور فرحات، ممثل حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وتيسير فهمى، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، وعصام شيحة، عضو الهيئة العليا للحزب.
وغابت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» عن الحضور، وتمسكت برفض أى مناقشات تخص الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب. وأكد «السلمى» فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن المبادئ الأساسية للدستور تنص على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
وقال «عبدالنور» إن الوثيقة تمسكت بالمادة الثانية من الدستور وهى أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، وتؤكد أن الشعب وحده مصدر السلطات.
وأعلنت القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، موافقتها المبدئية على مسودة «وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى» ومعايير اللجنة التأسيسية، باستثناء المادة التاسعة الخاصة باختصاصات القوات المسلحة، وتمسكوا بتعديلها بحيث تسمح للجنة الأمن القومى بمجلس الشعب بالرقابة عليها، ومناقشة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، خاصة الميزانية، إلى جانب البندين الثانى والثالث من معايير اختيار اللجنة التأسيسية التى تعطى المجلس العسكرى الحق فى تشكل جمعية تأسيسية جديدة لإعداد الدستور الجديد إذا لم تنته الجمعية التأسيسية التى ينتخبها البرلمان من إعداد المشروع خلال الأشهر الـ6 المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
وتنص المادة 9 المرفوضة من القوى الوطنية على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
وأعلن الدكتور رفعت السعيد، موافقة حزبه على الوثيقة، وطالب فؤاد بدراوى، بإعادة النظر فى المادة التاسعة، مشددا على أن الدستور المقبل يجب أن يحظى بموافقة جميع القوى السياسية والمجتمعية، وأوضح خلال كلمته أن الوثيقة حظيت بموافقة عدد كبير من القوى السياسية، مؤكدا أنه ليس هناك من يعترض على مبادئها.
وأكد الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب، عضو حزب «المصريين الأحرار»، تأييد مثقى وكتاب مصر للوثيقة، مع تحفظهم على المادة التاسعة، وأعلن الدكتور محمد نور فرحات، تأييده للوثيقة، لكنه اعترض على أسلوب صياغتها، خاصة المادة الرابعة، التى تتعلق بالنظام السياسى للدولة، الذى اعتبره تهديدا للأحزاب، وطالب بتعديل المادة التاسعة على أن تضمن أخذ رأى المجلس العسكرى فقط فيما يخصه من تشريعات، وإلغاء شرط موافقته عليها قبل إصدارها، ودعا «فرحات» المجلس العسكرى لإصدار الوثيقة فى إعلان دستورى جديد.
وأعلنت منظمات المجتمع المدنى موافقتها على المبادئ الأساسية للدستور، فيما انسحب حافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد شكرى، وكيل مؤسسى حزب العدل، من المؤتمر، وقال «أبو سعدة» إن مطالب الحضور جاءت مرتية بشكل يوحى بأنها بالموافقة على المبادئ كما هى، رغم وجود اعتراضات كثيرة على بعض بنودها، واعترض مايكل منير، مؤسس حزب الحياة، على عدم تمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى لجنة وضع الدستور، وانتقد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، مقاطعة التيارات الإسلامية للمؤتمر، واعتبرها نوعا من الغرور ورغبة فى السيطرة على لجنة إعداد الدستور.
طالبت الأحزاب و القوى السياسية بحذف المادة 10 التى تنص على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى لأنها غير دستورية.
وقال الدكتور هانى أبوالنجا، سكرتير عام حزب الاتحاد، إن الحضور وافقوا على بقاء المادة الثانية من الدستور، وطالبنا بتمثيل كل أطياف المجتمع والمصريين فى الخارج فى لجنة وضع الدستور.
وقال «أبوالنجا» إن فخرى عبدالنور اقترح فكرة إضافة مادة تختص بشرط تعديل الدستور وفقا لقانون واضح، وطالبنا بتحديد شروط اختيار لجنة التعديل، وعدم تركها دون تحديد، حتى لا يحدث خلاف فى أى وقت تفرض فيه الظروف حالة التعديل، وانتقد الهجوم الذى شنه عدد من شباب الثورة على القوى السياسية أثناء الاجتماع، واتهامهم وجماعة الإخوان بـ«سرقة» الثورة، وقال: «هذا سلوك يخالف ما تربينا عليه من احترام للكبير».
