أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدم مشاركته في الاجتماع، الذي دعا إليه الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الأحزاب، الثلاثاء، لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته، معتبرًا ذلك «افتئاتاً على الإرادة الحرة للشعب وتعطيلاً لعمل البرلمان المقبل».
قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب: «لن نشارك في أي من هذه الاجتماعات وندعو مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية باحترام الإرادة الشعبية، التي فوضت نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد، من خلال استفتاء عام».
وأضاف، فى بيان له، الأحد: «في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الانتخابات البرلمانية واشتغلت القوى السياسية بالإعداد لبرلمان مقبل يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية، التي تعطلت طويلاً في المرحلة الانتقالية، وفي الوقت الذي تزايدت فيه المطالبة السياسية والجماهيرية بضرورة وضع جدول زمني لتسلم السلطة، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فوجئت القوى السياسية بدعوة جديدة من السلمي للاجتماع، لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور».
وقال إن «تلك القضية سبق أن حاول مجلس الوزراء استغلالها لشغل الرأي العام والقوى السياسية، تحت عناوين متعددة، كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري، وهي العناوين، التي سبق أن أعلنّا موقفنا الحاسم برفضها وأكدنا أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه».
ولفت إلى أن الحزب، من خلال التحالف الديمقراطي، سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور، وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، وأن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها بمثابة «افتئات على الإرادة الحرة للشعب وتعطيل لعمل البرلمان».
