أعلنت 9 منظمات نسائية عن تشكيل «قوة عمل» للدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
أخبار متعلقة
وشددت المنظمات خلال مؤتمر عقدته، مساء أمس، بمؤسسة المرأة الجديدة، على أن قضية تعرض المرأة للعنف هي القضية الأهم في حياة النساء المصريات، ودعت في بيان، جميع الدول إلى حماية النساء من العنف، ومحاسبة المسؤولين عنه، وتوفير العدالة والإنصاف للضحايا.
وأضاف البيان: «مازالت قضية التعرض للعنف بكل أشكاله هي القضية الأهم في حياة النساء المصريات، وهناك أرقام وإحصاءات من واقع مصادر رسمية، وتحديدا استراتيجية تمكين النساء 2030، تشير إلى تعرض 5 ملايين و600 ألف امرأة مصرية للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، في حين أنه لم يتعد عدد النساء اللاتى يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن 75 ألف امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتى يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلى طلبا للحماية والوقاية من العنف عن 7 آلاف امرأة».
وتابع: «هذا من واقع الأرقام الرسمية، وهو واقع لم يشر إلى حوادث الرأى العام من تعرض النساء والفتيات لجرائم عنف في المجال العام والخاص والتى لا تأتى فرادى، وإنما تأتى بتوالى متزايد، كما هو متداول إعلاميا كفتاتى (الزقازيق، والمول)، وتحرش أستاذ الجامعة بطالبة جامعية، وصفع مواطنة أثناء القيام بعملها، وضرب الفتيات بالمدارس والمعاهد، وحالات اغتصاب من ذوى القربى، إضافة لحالات التشهير ونشر الصور الخاصة، وجميعها تكشف عن تخاذل وربما تواطؤ مؤسسات الدولة والمجتمع في عدم مواجهة العنف ضد النساء، وتبنى تدخلات فاعلة للحماية والوقاية، وبالرغم من إصدار استراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد النساء لتبنى تدخلات لوقف العنف على المدى من 2015 إلى 2020، شاركت في وضعها 11 وزارة إضافة للمجالس القومية المختلفة وعدد محدود من منظمات المجتمع المدنى، إلا أن جهود التدخل لوقف العنف مازالت جهود محدود في أقل تقدير يمكن وصفها بالجهود الخجولة وغير المؤثرة».
وقال البيان إنه بالرغم من أن وزارة العدل إحد الوزارات المشاركة في وضع استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وهى الطرف المنوط بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات واقتراح قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه وحتى الآن– وفى عام المرأة- يتعثر كل من مجلس النواب ووزارة العدل وغيرهما من الأطراف المعنية في طرح قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء للنقاش المجتمعى في الدوائر الفاعلة المختلفة، وتابع: «يبدو أنه لم تعقد الإرادة بعد على طرح وإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء في عام المرأة والذى لم يبق منه إلا شهران، في حين تحرز دول عربية أخرى على المستوى السياسى والمجتمعى خطوات لافتة لوقف العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومن ثم تكاتفت جهود 9 منظمات نسوية وحقوقية لطرح مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، من 7 أبواب، تبدأ بتعريفات لأشكال من جرائم العنف المختلفة مستندة على التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق النساء والدستور المصرى، إضافة إلى إجراءات التقاضى، وتدخلات الحماية والوقاية المطلوب إلزامها بموجب القانون، كما سعينا لتنقيح بنود مشروع القانون مع القوانين الأخرى ذات الصلة، للوصول لمشروع قانون موحد يعمل على تجريم العنف ويتبنى تدخلات مجتمعية مختلفة للحماية والوقاية من العنف».
وأشارت المنظمات إلى أنها تسعى لتفعيل نقاش مجتمعى واسع حول مشروع القانون مع الإطراف المعنية المختلفة سواء كانت رسمية أو مجتمعية واسعة، وقد يدفع ذلك الأطراف المعنية من مجلس النواب، والوزارات الرسمية، والمجالس القومية، والأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، والمبادرات الشابة إلى تبنى واسع لمقترح القانون والعمل بجدية لتطبيق استراتيجية متكاملة لوقف العنف ضد النساء، لافتة إلى أن منظمات قوة العمل «من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء تتضمن (المرأة الجديدة، وقضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والمحاميات المصريات، والقاهرة لحقوق الإنسان والتنمية، وأكت لوسائل الاتصال الملائمة والتنمية، والنديم لمناهضة التعذيب وضحايا العنف، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعى، والمرأة والذاكرة).
