وصفت منظمات نسائية فى مصر القرارات التى أعلنها الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة التونسية، والتى تدعو إلى مراجعة القوانين، بحيث تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وإمكانية زواج المسلمة من غير المسلم، بـ«التنويرية التقدمية»، التى تتوافق مع تطور العصر، ولا تتعارض مع الدين والدستور بالنسبة للمجتمع التونسى، مشيرة إلى صعوبة تطبيقها فى مصر نظراً لسيطرة الأفكار السلفية على المجتمع المصرى، وطالبت بتأييدها ومحاولة إيجاد طرق لتطبيقها فى مصر وعرضها لحوار مجتمعى، فى سبيل تمكين المرأة من حقوقها.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، والاتحاد النسائى العربى: «أؤيد هذه القرارات بشدة، وهى خطوة شجاعة من الرئيس التونسى، لكن يصعب تطبيقها فى مصر، خاصة فيما يخص قضية الميراث، لأن الواقع اختلف وتغير كثيراً».
وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أن السيدات فى مصر حالياً يتحملن مسؤولية إدارة الأسرة، وبالتالى أن تناصف المرأة الرجل فى الميراث فهذا حقها، لأن أغلب المصريات تعول أسراً، ويكون لديهن إرث وهن محرومات منه، وقرارات تونس هى رسالة تمكين للمرأة من حقوقها وتحقيق للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.
وتابعت «بدران» أن العالم كله تغير، والظروف فى الوقت الحالى تدعو إلى المساواة، وجميع القوانين فى الخارج تسمح بالمساواة بين النساء والرجال، وهناك دعوات فى مصر للدكتورة آمنة نصير تدعو إلى حصول المرأة على نصف ميراثها أو نصف ثروة زوجها عقب الطلاق، وهذا يعنى أن ذلك يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأن المرأة تشارك فى المسؤولية المالية، ومثال ذلك أن ثلث الأسر المصرية تعولها نساء.
وأشادت «بدران» بما يحدث فى تونس من طفرة وتطور بحدوث تغيير للنزعة الدينية ووجود خبراء ورجال دين فسروا الدين وفقاً للظروف المتغيرة والتطور الحالى، مضيفة: «هناك نصوص فى القرآن تغيرت مثل قطع يد السارق والربا وفوائد البنوك، إذن التغيير وارد لمصلحة الأسرة والمجتمع».
واستطردت «بدران»: «بالنسبة لقرارات تونس فيما يخص زواج المسلمة من غير المسلم، فليست هناك إشكالية مادامت تقيم فى الخارج، وهناك الكثير من السيدات اللاتى تزوجت الواحدة منهن من غير مسلم، واستطعن تربية أبنائهن على دين الإسلام، لأن تأثير الأم على الأطفال دينياً أشد من الأب فى فترة الطفولة، والكثير من أزواجهن أشهروا إسلامهم، لاقتناعهم بدين زوجاتهم بعد ذلك، فى حين أن زواج الرجل بغير المسلمة يجعل الأبناء يتأثرون بدين الأم أكثر».
ووصفت السفيرة ميرفت التلاوى، مديرة منظمة المرأة العربية، قرارات الرئيس التونسى بـ«التقدمية التنويرية»، التى لاشك فيها، إلا أنه يصعب تنفيذها على أرض الواقع فى مصر، لأن مسألة الإرث فى مصر فيها جدل، والمجتمع- خاصة الريفى والصعيدى- لا يطبق الشريعة الإسلامية، كما أن قصة زواج المسلمة من رجل على غير دينها ربما تتعارض مع بعض الأفكار.
وقالت، لـ«المصرى اليوم»: «هناك دعوات فيما يخص الإرث تطالب بحق المرأة فى الحصول على نصف ثروة زوجها، وهذا يعنى أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة، كما أن زواج المسلمة من غير المسلم مصرح به فى العديد من الدول العربية ومصر، بشرط أن يُسلم الزوج»، موضحة أن قرارات تونس تقدمية، لكن يصعب تطبيقها، خاصة فيما يخص زواج المسلمة من غير المسلم، كما أن مصر فى حاجة لتغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية ليتواكب مع العصر والمتغيرات فيه والحصول على الحقوق الأساسية بما يسمح للمرأة بالإنصاف والعدل فى كل أمور الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأشادت «التلاوى» بتصديق البرلمان التونسى على إصدار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن تونس تُعتبر رائدة بين الدول العربية فى مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد- الذى أُقر فى 2014- على: «المواطنون والمواطنات متساوون فى الحقوق والواجبات»، ومنذ 1956 يمنع القانون التونسى تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة فى العمل وفى المجال السياسى، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، القائم بأعمال رئيسى المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، إن القرارات التى اتخذتها تونس بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة من الموضوعات الحساسة والجدلية جداً فى جميع المجتمعات العربية، خاصة قضية المساواة فى الإرث بينهما، لكن بالنسبة للمجتمع المصرى لابد من طرحها لمناقشة وحوار مجتمعى قبل عرضها على البرلمان المصرى.
وطالبت «مايسة» «بعرض قرارات تونس على المجتمع المصرى بجميع فئاته، خاصة بالنسبة للأسر المنفصلة فى وضعية الطلاق، وبالنسبة للأسر المستقرة فى وضعية الزواج، والأهم رأى الشريعة، لأن الدستور المصرى قائم على الشرائع الإسلامية، ولابد أن تتوافق أى قرارات لها علاقة بالمرأة مع رأى المجتمع».
وذكرت الدكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، أن قرارات تونس فيما يخص المساواة وتمكين المرأة منسجمة مع الواقع التونسى والدستور لديهم، الذى ينص على المساواة، وهم يطبقون الدستور بمواده دون الإخلال به.
وأضافت «كامل»، لـ«المصرى اليوم»: «أتمنى أن يتم تطبيق الدستور المصرى فيما يخص المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق الاقتصادية»، موضحة: «الدستور المصرى ناطق بالمساواة، لكن السيدة المصرية يقع عليها ظلم فى قضية الإرث، فى حين أن تونس تواكب العصر من أجل راحة المرأة والرجل وحتى يعود الخير على الأسرة بأكملها».
وتابعت «كامل»: «فيما يخص قضية زواج المسلمة بغير المسلم، فلا يوجد ما ينص بالقرآن على عدم الزواج من كتابى أو كتابية، لكن لابد من طرح كل القرارات للنقاش، لصعوبة تنفيذ هذه القرارات فى مصر لانتشار الفكر السلفى المسيطر على المجتمع المصرى بشكل كبير».
وشددت الدكتورة نجوى خليل، عضو المجلس القومى للمرأة، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، على أن قرارات الرئيس التونسى تتوافق مع واقع تونس وطبيعة مجتمعها والدستور التونسى، إلا أن ما يطبق لديهم لا يمكن أن يطبق فى أوطان غيرهم، خاصة فى مصر، لاستحالة تطبيق قضية زواج المسلمة برجل على غير دينها، وبالنسبة لقضية الإرث فلدينا فيها إشكالية فى تطبيق الشرع والحصول على حق المرأة الشرعى فى الإرث، رغم حصولها على أحكام قضائية بتمكينها من إرثها فى بعض مجتمعات الصعيد والريف، إلا أن الحكم لا يطبق نظرا لوجود ثقافة مسيطرة على المجتمع الريفى والصعيدى بأن إرث المرأة يذهب للغريب، فكيف نطالب بنصف الميراث؟!، وبالتالى يستحيل تطبيق هذه القرارات فى مصر.
وأضافت «خليل»، لـ«المصرى اليوم»، أن لكل دولة أهدافا عليا واستراتيجية، وهذه الأمور ليست مألوفة فى مصر، ويصعب تطبيقها، لكن نسعى لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، من خلال تدريبها ومنحها ثقة بنفسها لبذل جهد مطلوب لتمكينها اقتصاديا.
