هنأ المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، نساء دولة تونس الشقيقة بمناسبة تصديق البرلمان التونسي على إصدار قانون خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة
ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، بالتصدى لكافة أشكال الغنف ضد المرأة المادى والمعنوى والجنسي والوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وأعربت مرسي، في بيان، السبت، عن بالغ سعادتها وفخرها بالانتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون، وهو الامر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية.
واعتبرت أن إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس خطوة رائدة لابد أن تحتذي بها كافة الدول العربية، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي لحماية المرأة التونسية من كافة أشكال العنف ضدها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة عكف لمدة عامين في إعداد مشروع قانون لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المراة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القانون.
كما توجهت بخالص التهنئة إلى نساء الأردن الشقيق بمناسبة إلغاء مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفى المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، مما اعتبرته خطوة ايجابية نحو حماية حق الضحية وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، مشيرة أن مصر كانت سباقة في إلغاء المادة المثيلة رقم 291 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999 والتى كانت تعفي الجانى من العقوبة في حالة زواجه من الضحية زواج شرعى.
