أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص الايميل التالى [email protected] لتلقى مقترحات وتعليقات جميع الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأفراد والخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وذلك تمهيداً لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنه بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بحسب بيان للمجلس اليوم.
وقال المجلس إن ذلك يأتى في إطار قيام المجلس القومى للمرأة بإجراء تعديلات على قوانين الاحوال الشخصية