طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الحكومة بضرورة تحديد سعر ألف جنيه للطن لتوريد محصول العام الحالي من قصب السكر، خاصة بعد الزيادة التي طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج من سولار وأسمدة.
أخبار متعلقة
وقال أبوصدام، في بيان صحفي، الأحد، إن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها، وتابع: «غير معقول أن يتحمل الفلاحون وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع أجور العمال وتكلفة نقل القصب بـ45 جنيها للطن من الحقل إلى المصنع، وارتفاع أسعار ماكينات كسر وتقطيع القصب».
وأضاف: «لابد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر، وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح، فغير معقول أن يزرع الفلاح محصولا لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيها، والفدان ينتج 40 طنا، فيكون إجمالي تكلفة الفدان 26 ألف جنيه، وبحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ620 جنيها وبمتوسط إنتاجية فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه في الفدان الواحد، ما سيؤدي إلى توقف زراعة قصب السكر وإحداث فجوة كبيرة في السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية، لأن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته، وبالتالي يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له، وبالتالي زيادة الإنتاج ما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع، حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت، وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان، خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه، مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين.
