ظل سعر الصرف هو الشاغل الأهم على الساحة الاقتصادية خلال الفترة التى أعقبت قرار المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ورغم توقعات البعض بأن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه ما بين 12 إلى 13 جنيها لم يصل سعر الصرف إلى هذه المستويات على مدار العام الماضى وظل ما بين مستويات الـ17 جنيها إلى 19 جنيها ليفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته.
أخبار متعلقة
وربما تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى سعر العملة المحلية أمام الدولار فى ظل تعافى عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تعتبر المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى، والتى واجهت حالة من الركود خلال الفترات الماضية، ولكنها تحسنت نسبيا مع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وعلى رأس هذه الموارد تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى ارتفعت إلى 17.4 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر2016 إلى نهاية سبتمبر الماضى، بجانب زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبنوك العاملة فى السوق، حيث ارتفعت حصيلة البنوك من تنازلات العملاء عن النقد الأجنبى لتسجل 56 مليار دولار بعد عام من تحرير سعر الصرف، كما ارتفع الاحتياطى النقدى للدولة ليسجل 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
يأتى ذلك إلى جانب زيادة حصيلة الصادرات وتراجع الورادات، حيث ارتفعت الصادرات المصرية خلال الـ 9 أشهرالماضية مسجلة 16.49 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات المصرية خلال نفس الفترة إلى 39.88 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بالإضافة إلى تحسن إيرادات السياحة والتى قفزت إلى 5.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر، وارتفاع إيرادات قناة السويس والتى حققت نموًا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى نسبته 154.3%.
بالإضافة إلى كل ذلك قام البنك المركزى مؤخرًا بإلغاء القيود على العملة الأجنبية بعد قيامه بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع غير الأساسية، استكمالاً لعدة قرارات من شأنها تحقيق الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ استثمارى جيد من خلال ضمان حرية السحب والإيداع للمستثمرين على العملة الأجنبية، مما يدعم الثقة فى ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى السوق المحلية.
وتوقعت عالية ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار بلتون، تعافى الجنيه المصرى نسبيًا خلال العام المقبل 2018، ليسجل سعر الدولار ما بين 16.80: 17.20 جنيها أمام العملة المحلية، وذلك بدعم الارتفاع المتوقع للسيولة الأجنبية فى ظل النظرة الإيجابية لدى المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية على المديين المتوسط والبعيد.
أضافت أن العام المقبل سيشهد استمرار فى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الأذون والسندات الحكومية، بالإضافة لارتفاع معدلات الاستثمار غير المباشر عبر البورصة وصناديق الأسهم.
وأكدت أن الاستثمارات والسيولة المتوقع ضخها خلال العام المقبل، لن تحقق التعافى الكامل للعملة المحلية، بضغط من ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجى، حيث يبلغ إجمالى الالتزامات 7.6 مليار دولار و12.2 مليار دولار فى العامين الماليين 2017/2018 و2018/2019 على التوالى، ليشهد الجنيه ارتفاعاً تدريجياً ليسجل ما بين 15: 16 جنيها خلال عام 2019.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلى ببلتون أن معدلات التضخم الراهنة من المتوقع أن تشهد انخفاضا ملحوظا خلال العام المقبل 2018 ليصل إلى 13: 15%، بالتزامن مع التحسن المتوقع للجنيه، خاصة أن هذا التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج، مؤكدة على انعدام احتمالية لجوء الشركات لرفع أسعار منتجاتها خاصة وأن أغلب الشركات قد تحملت تكاليف رفع الإنتاج على العملاء ورفعت أسعارها بمعدل ١٠٠:٨٠% منذ قرار التعويم، ذلك الأمر الذى يصب بصورة مباشرة فى معدلات التضخم خلال العام المالى الراهن.
وفى ذات السياق توقعت عدم تحسن القوة الشرائية للمواطنين خلال العام المقبل رغم التراجع المستهدف فى معدلات التضخم، موضحه أن عودة القوة الشرائية متوقفة على قدرة الشركات على امتصاص التأثيرات السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحولها للربحية ومن ثم رفع المرتبات وتوفير فرص عمل توزاى الارتفاع الذى سجلته الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
ومن جانبه توقع رامى عرابى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار فاروس، استقرار قيمة الجنيه المصرى ثم ارتفاعه بمعدل طفيف ليسجل الدولار ما بين مستويات 16.30:17 جنيها خلال العام المقبل 2018.
أوضح أن استقرار قيمة العملة يأتى بدعم عدة عوامل يتصدرها التراجع المتوقع فى معدلات التضخم والذى سيقلل بشأنه الضغط على العملة، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع بمعدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة بدعم النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصرى والتحسن المتوقع بمؤشراته.
أضاف أن ارتفاع قيمة العملة سيأتى بشكل طفيف وتدريجى على مدار الـ3 سنوات المقبلة، مُشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه بشكل كبير سيؤدى إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد، مما يدعم السيناريو الراهن فى استقرار العملة وعدم تحقيق ارتفاع ملموس لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد وازدهار مصادر النقد الأجنبى والمتمثلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوائد التصدير فضلًا عن إيرادات قطاع السياحة.
وقال أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية العربية ABC مصر، إن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للشركات العاملة فى مجال السلع غير الأساسية، تم اتخاذه فى التوقيت المناسب فى ظل زيادة السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى وخاصة بعد أن سجلت تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى أكثر من 80 مليار دولار.
أوضح أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للسلع غير الأساسية يعطى رسالة بوجود سوق مفتوح لدى كافة المستثمرين وسيكون سبب فى زيادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية وبالتالى زيادة التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها تري ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن الجنيه سيتعافى خلال المرحلة المقبلة مدعوما بزيادة الصادرات وقلة الورادات والتى ستؤدى إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
أوضحت أن جميع المؤشرات الاقتصادية ستشهد تحسناً خلال عام 2018 وعلى رأسها سعر الصرف والتضخم وارتفاع الأسعار.
أضافت أن قرار تحرير سعر الصرف كان البداية لضبط السوق ومن ثم توافد العملة الأجنبية للقنوات الرسمية وارتفاع الجنيه مرة أخرى، موضحةً أن الدولة حققت مكاسباً عديدة خلال العام الجارى ممثلة فى زيادة حصيلة العملات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى أعلى مستويات.
ومن جانبه توقع عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن تتعافى العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة بفضل عدة عوامل أبرزها زيادة حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين وزيادة التدفقات الاستثمارية بجانب زيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة والتى حققت أرقام غير مسبوقة منذ ثورة يناير 2011. أوضح أنه أثناء التعويم من الطبيعى أن يحدث هبوطا للعملة المحلية لتصل إلى أقل من قيمتها الحقيقية، ولكننا نجحنا فى تخطى وامتصاص هذه المرحلة بشكل يعطى مؤشرا على إمكانية تراجع الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة. توقع أن تتراجع معدلات التضخم أيضا خلال المرحلة المقبلة بعد اتخاذ التضخم اتجاها هبوطيا خلال الأشهر الماضية، مؤكداُ أن البنك المركزى قادرًا على الوصول بمعدلات التضخم لنسبة 13% (+/-3) قبل نهاية 2018.
ظل سعر الصرف هو الشاغل الأهم على الساحة الاقتصادية خلال الفترة التى أعقبت قرار المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ورغم توقعات البعض بأن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه ما بين 12 إلى 13 جنيها لم يصل سعر الصرف إلى هذه المستويات على مدار العام الماضى وظل ما بين مستويات الـ17 جنيها إلى 19 جنيها ليفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته.
وربما تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى سعر العملة المحلية أمام الدولار فى ظل تعافى عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تعتبر المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى، والتى واجهت حالة من الركود خلال الفترات الماضية، ولكنها تحسنت نسبيا مع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وعلى رأس هذه الموارد تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى ارتفعت إلى 17.4 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر2016 إلى نهاية سبتمبر الماضى، بجانب زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبنوك العاملة فى السوق، حيث ارتفعت حصيلة البنوك من تنازلات العملاء عن النقد الأجنبى لتسجل 56 مليار دولار بعد عام من تحرير سعر الصرف، كما ارتفع الاحتياطى النقدى للدولة ليسجل 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
يأتى ذلك إلى جانب زيادة حصيلة الصادرات وتراجع الورادات، حيث ارتفعت الصادرات المصرية خلال الـ 9 أشهرالماضية مسجلة 16.49 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات المصرية خلال نفس الفترة إلى 39.88 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بالإضافة إلى تحسن إيرادات السياحة والتى قفزت إلى 5.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر، وارتفاع إيرادات قناة السويس والتى حققت نموًا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى نسبته 154.3%.
بالإضافة إلى كل ذلك قام البنك المركزى مؤخرًا بإلغاء القيود على العملة الأجنبية بعد قيامه بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع غير الأساسية، استكمالاً لعدة قرارات من شأنها تحقيق الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ استثمارى جيد من خلال ضمان حرية السحب والإيداع للمستثمرين على العملة الأجنبية، مما يدعم الثقة فى ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى السوق المحلية.
وتوقعت عالية ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار بلتون، تعافى الجنيه المصرى نسبيًا خلال العام المقبل 2018، ليسجل سعر الدولار ما بين 16.80: 17.20 جنيها أمام العملة المحلية، وذلك بدعم الارتفاع المتوقع للسيولة الأجنبية فى ظل النظرة الإيجابية لدى المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية على المديين المتوسط والبعيد.
أضافت أن العام المقبل سيشهد استمرار فى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الأذون والسندات الحكومية، بالإضافة لارتفاع معدلات الاستثمار غير المباشر عبر البورصة وصناديق الأسهم.
وأكدت أن الاستثمارات والسيولة المتوقع ضخها خلال العام المقبل، لن تحقق التعافى الكامل للعملة المحلية، بضغط من ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجى، حيث يبلغ إجمالى الالتزامات 7.6 مليار دولار و12.2 مليار دولار فى العامين الماليين 2017/2018 و2018/2019 على التوالى، ليشهد الجنيه ارتفاعاً تدريجياً ليسجل ما بين 15: 16 جنيها خلال عام 2019.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلى ببلتون أن معدلات التضخم الراهنة من المتوقع أن تشهد انخفاضا ملحوظا خلال العام المقبل 2018 ليصل إلى 13: 15%، بالتزامن مع التحسن المتوقع للجنيه، خاصة أن هذا التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج، مؤكدة على انعدام احتمالية لجوء الشركات لرفع أسعار منتجاتها خاصة وأن أغلب الشركات قد تحملت تكاليف رفع الإنتاج على العملاء ورفعت أسعارها بمعدل ١٠٠:٨٠% منذ قرار التعويم، ذلك الأمر الذى يصب بصورة مباشرة فى معدلات التضخم خلال العام المالى الراهن.
وفى ذات السياق توقعت عدم تحسن القوة الشرائية للمواطنين خلال العام المقبل رغم التراجع المستهدف فى معدلات التضخم، موضحه أن عودة القوة الشرائية متوقفة على قدرة الشركات على امتصاص التأثيرات السلبية خلال الفترة الأخيرة وتحولها للربحية ومن ثم رفع المرتبات وتوفير فرص عمل توزاى الارتفاع الذى سجلته الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
ومن جانبه توقع رامى عرابى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار فاروس، استقرار قيمة الجنيه المصرى ثم ارتفاعه بمعدل طفيف ليسجل الدولار ما بين مستويات 16.30:17 جنيها خلال العام المقبل 2018.
أوضح أن استقرار قيمة العملة يأتى بدعم عدة عوامل يتصدرها التراجع المتوقع فى معدلات التضخم والذى سيقلل بشأنه الضغط على العملة، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع بمعدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة بدعم النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد المصرى والتحسن المتوقع بمؤشراته.
أضاف أن ارتفاع قيمة العملة سيأتى بشكل طفيف وتدريجى على مدار الـ3 سنوات المقبلة، مُشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه بشكل كبير سيؤدى إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد، مما يدعم السيناريو الراهن فى استقرار العملة وعدم تحقيق ارتفاع ملموس لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد وازدهار مصادر النقد الأجنبى والمتمثلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوائد التصدير فضلًا عن إيرادات قطاع السياحة.
وقال أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية العربية ABC مصر، إن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للشركات العاملة فى مجال السلع غير الأساسية، تم اتخاذه فى التوقيت المناسب فى ظل زيادة السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى وخاصة بعد أن سجلت تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى أكثر من 80 مليار دولار.
أوضح أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للسلع غير الأساسية يعطى رسالة بوجود سوق مفتوح لدى كافة المستثمرين وسيكون سبب فى زيادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية وبالتالى زيادة التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها تري ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن الجنيه سيتعافى خلال المرحلة المقبلة مدعوما بزيادة الصادرات وقلة الورادات والتى ستؤدى إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
أوضحت أن جميع المؤشرات الاقتصادية ستشهد تحسناً خلال عام 2018 وعلى رأسها سعر الصرف والتضخم وارتفاع الأسعار.
أضافت أن قرار تحرير سعر الصرف كان البداية لضبط السوق ومن ثم توافد العملة الأجنبية للقنوات الرسمية وارتفاع الجنيه مرة أخرى، موضحةً أن الدولة حققت مكاسباً عديدة خلال العام الجارى ممثلة فى زيادة حصيلة العملات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى أعلى مستويات.
ومن جانبه توقع عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن تتعافى العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة بفضل عدة عوامل أبرزها زيادة حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين وزيادة التدفقات الاستثمارية بجانب زيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة والتى حققت أرقام غير مسبوقة منذ ثورة يناير 2011. أوضح أنه أثناء التعويم من الطبيعى أن يحدث هبوطا للعملة المحلية لتصل إلى أقل من قيمتها الحقيقية، ولكننا نجحنا فى تخطى وامتصاص هذه المرحلة بشكل يعطى مؤشرا على إمكانية تراجع الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة. توقع أن تتراجع معدلات التضخم أيضا خلال المرحلة المقبلة بعد اتخاذ التضخم اتجاها هبوطيا خلال الأشهر الماضية، مؤكداُ أن البنك المركزى قادرًا على الوصول بمعدلات التضخم لنسبة 13% (+/-3) قبل نهاية 2018.
