شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،أمس، خلافات بين النواب أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من مجلس الوزراء، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب أشرف عمارة، وسولاف درويش، وأشرف جمال شحاتة، وآخرين فى ذات الشأن، بسبب المواد الخاصة بعقوبة الحبس.
أخبار متعلقة
واعترض عدد من النواب على العقوبات السالبة للحريات التى تضمنها مشروع القانون المقدم من النائب أشرف شحاتة، مؤكدين أنها ليس لها مكان فى قانون حماية المستهلك باعتباره أحد القوانين الاقتصادية والتجارية التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناخ الاستثمار، فيما رأى آخرون أن الاكتفاء بالعقوبات المالية والغرامات ليست رادعاً قوياً فى مواجهة التجار الفاسدين الذين يتلاعبون بالأسعار وصحة المواطنين.
ووجه النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، بإعادة صياغة مواد العقوبات، بحيث يكون هناك تدرجاً فى العقوبات والمخالفات.
وقال المستشار أحمد سحيم، مستشار وزير شؤون مجلس النواب، ممثل الحكومة باجتماع اللجنة، إن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحاً أن قانون العقوبات نص على العقوبات السالبة للحريات لمواجهة الجرائم التى قد تضر بصحة المواطنين أو المتعلقة باحتكار السلع وتعطيش الأسواق.
ورفض النائب هانى نجيب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات سالبة للحريات بالحبس، مؤكداً أن تلك العقوبات ليس محلها قانون تجارى.
وتمسك النائب أشرف جمال شحاتة بوجود عقوبات الحبس الواردة بالقانون، قائلاً إن أى عقوبات مالية بالغرامة لن تكون رادعة للتجار الفاسدين، مضيفاً: «من يتاجر وحقق مليارات مش هيفرق معاه 10 ملايين جنيه يرميهم فى وشنا»، معتبراً أنها ضرورية لعدم تكرار المخالفة.
وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس، موضحاً أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومى للبلاد، وتابع: «كان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة والدولة تلجأ للاستيراد فى وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطى النقدى».
