أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فريق الوزارة المكون من 15 باحث الذي تم توجيهه لعمل الأبحاث الاجتماعية عن قرية الروضة يواصل عمله حاليا في الميدان منذ الأحد الماضي لفحص ملفات الأسر بقرية الروضة التي شهدت الحادث الإرهابي على المسجد .
أضافت والي في تصريحات صحفية لها أنه تم الانتهاء من فحص 300 أسرة من إجمالي 490 أسرة هي الأسر المقيمة بقرية الروضة تمثل نحو 2400 نسمة، مشيرة إلى ان متوسط حجم الأسرة 5 أفراد، يقدر عدد الذكور بها 1200، استشهد منهم 305 خلال الحادث الإرهابي الأليم بما يمثل حوالي 25% من الرجال بالقرية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة أن قرية الروضة هي إحدى 7 قرى بمركز بئر العبدوينتمي أهلها لعائلة واحدة كبيرة بفروعها، مشيرة إلى أنه يتم العمل على أكثر من مستوى للتدخلات، فبالإضافة إلى المساندة المادية سيتم العمل على إنارة القرية وإدخال أعمدة إنا بها فضلا عن أنه تم حصر المنازل التي في حاجة إلى تحسين للعمل على رفع كفاءتها كما سيتم إتاحة مواد غذائية لمدة 3 شهور لجميع الأسر بالقرية.
وكشفت الوزيرة أنه من المقرر أن تنتهي أعمال البحث الاجتماعي غدا الأربعاء ليتم الانتهاء من فحص ملفات كل الأسر بالقرية، حيث سيتم عقد لقاء موسع تم دعوة كبريات الجمعيات الأهلية إليه غدا، خاصة العاملة في شمال سيناء. للحديث عن تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية لأهالي القرية بما يتناسب مع موارد البيئة المحلية والأنشطة التي يقوم بها الأهالي من توفير رؤوس الأغنام وتطوير نشاط صناعة الملح ومهمات الزراعة، مؤكدة أنه سيكون هناك تواجد من مؤسسات العمل المدني ببرامج اقتصادية واجتماعية لمساعدة أهالي القرية.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الذي تقوم به فرق الدعم النفسي التابعة للهلال الأحمر المصري منذ بدء الحادث في تقديم الدعم النفسي لأسر الشهداء من النساء والأطفال، مؤكدة على أن هناك حزمة تدخلات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية من محور الإغاثة -والدور الأكبر فيه لوزارة الصحة بنقل المصابين- وتساعد وزارة التضامن في استخراج شهادات الوفاة وإعاشة وتسكين أهالي المصابين أثناء تواجدهم برفقة الجرحى في المستشفيات، لافتة إلى إن وزير العدل أصدر قراراً بإنشاء محكمة في بئر العبدحيث ستعمل دائرتين على استخراج إعلام الوراثة وهو مستند هام جدا على أساسه سيتم توزيع التعويضات وفقا للنصيب الشرعي لكل وريث .
وأكدت «والي» أنه بناء على توجيه رئيس الجمهورية سيتم صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة شهيد و50 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، كما قرر مجلس الوزراء أيضا صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه لكل شهيد وهو مطبق على كل ضحايا الإرهاب من المدنيين ومستمر مدى الحياة ويضاف للمعاش التأميني ويورث.
وأضافت «والى» أنه سيتم العمل على تطوير البنية التحتية لمنازل القرية عن طريق مبادرة سكن كريم التي تطبقها وزارة التضامن كبرنامج تكميلي لتكافل وكرامة في الصعيد، وسيتم العمل في القرية لتحسين بيوت القرية التي ليس بها إنارة وسيتم رفع كفاءة البيوت هناك وتسقيفها بحيث تكون مؤمنة وبنيتها التحتية سليمة وستطور «العشش» وعددها 34 عشة وكذلك 114 منزلا بدويا و60 منزلا ريفيا، كما تحتاج مياه الشرب والصرف الصحي إلى دعم حيث تتحمل الوزارة في برنامج سكن كريم 80% من تكلفة البنية التحتية وتتحمل الجمعية الأهلية ال20% الأخرى، ودلك بالاستعانة بمقاولين محليين لتشجيع عمالة الشباب، في توصيل شبكات المياه والكهرباء، موضحة أن الجمعيات الأهلية متحمسة لتلك التدخلات .
وأكدت «والي» أيضاً أنه بعد الإغاثة والتعويضات تأتي مرحلة الرعاية كالتأهيل للمعاقين وحصر مرضى فيروس سي وتقديم الدعم النفسي ثم تأتي مرحلة التنمية بعد ذلك، مشددة على هناك تدخلات متوسطة الأجل للقرى كلها وليس الروضة فقط ضمن خطة أكبر لتنمية كل قرى سيناء وذلك بالتعاون بين المحافظين والوزراء المعنيين.
