قال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين حتى عام 2016 بلغ نحو 95 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع إمكانية البلدين، ويجب السعي نحو زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، خاصة في ظل حرص القيادة المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عنه المهندس سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، خلال الملتقى الذي استضافته السفارة، وجمع عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، والسفير الرواندي بالقاهرة، صالح هابيمانا، ومحسن توفيق صادق، مستشار السفارة، لبحث احتياجات السوق الرواندية من المنتجات المحلية.
وأشار «العربي»، في بيان لغرفة القاهرة، الثلاثاء، إلى أن الحكومة المصرية بدأت مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثـــة الكبرى «الكوميسا، والسادك، وشرق أفريقيا» الاندماج في تكتل اقتصـادى واحــــد يستهدف عمل اتفاق التجارة الحرة للدول الأفريقية جميعا للنفاذ لكل الأسواق الأفريقية عبر آليات النقل المتعدد الوسائط مثل مشروع طريق «الإسكندرية- كيب تاون»، الذي يمر بأراضي الدول الأعضاء في الاتفاق والموانئ الجديدة بمحور قناة السويس، التي ترتبط بموانئ القرن الأفريقى الذي يتكامل مع عدد كبير من خطوط الملاحة والمطارات العالمية والمحاور العرضية في القارة الأفريقية عبر الربط السككي لتسهيل نقل الصادرات والواردات لأسواق الدول الحبيسة.
وشدد «العربي» على أن يكون هذا الملتقى لا يستهدف فقط التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ورواندا وما تملكه الدولتان من سوق وإمكانيات وقوة بشرية شابة، وإنما يهدف إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعاون فيما بين ممثلى مجتمع الأعمال المصري والرواندي فيه رؤية واضحة بهدف بلورة أفكار ومبادرات تعاون جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة لفتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات.
وأعرب «العربي» عن تقدير المجتمع التجاري والاقتصادي المصري أملا في أن يساهم الملتقى في دعم وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، خاصة أن العلاقات المصرية الرواندية متنوعة ونشطة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية ويربط الدولتان عددا من الاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية، منها «تجمع الكــوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الأفريقي، ومبادرة حوض النيل»، وهذا يدل على زيادة أواصر المحبة والإخــــــاء من خلال الزيارتين التي قـــام بهــما الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين إلى دولة رواندا عام 2017، وكـان الهدف منهما التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والبحث عن سبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ونوه إلى أن مصر شاركت مؤخرا في المعرض التجاري الثالث للمنتجات المصرية بكيجالى بمشاركة 60 عارضا مصريا، حيث يعد المعرض علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميســا، والزيارة التي قام بها الرئيس الرواندي بول كاجامى إلى مصر عام 2017 التي تعد الزيارة الأولى على المستوى الثنائي التي يقوم بها الرئيس الرواندى إلى مصر منذ 15 عاما.
وأكد «العربي» أن الحكومة المصرية تنفذ حاليا برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في البنية التحتية والتشريعية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار في مصر.
من جانبه، قال السفير الرواندي، صالح هابيمانا، إن مصر تعتبر بوابة أفريقية مهمة لدول العالم سيكون لها شأن كبير عالميا في الفترة القادمة بما تملكه من إمكانيات خاصة أنها تعتبر قائدة للدول الأفريقية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية، مشيرا إلى أن السوق الرواندية تحتاج إلى المنتجات المصرية في مختلف الأنشطة ونسعى إلى تلبية احتياجاتنا من المنتجات المصرية بدلا من السوق الأوروبية الذي نستورد منها حاليا، لافتا إلى أن 60%من مخزون العالم من الأحجار الثمينة في أفريقيا، فضلا عن 80% من خامات التكنولوجيا في أفريقيا أيضًا.
وأكد ضرورة الاستفادة منها في الفترة عن طريق مصر بالتعاون مع رواندا، خاصة أن العالم الخارجي يتطور تكنولوجيا من خلال الخامات التي نمتلكها نحن في أفريقيا وحان الوقت أن تتعاون مصر مع رواندا، خاصة أننا دولة حديثة لا يتعدى عمرها الـ23 عاما، وتحتاج إلى مشروعات استثمارية في مختلف القطاعات والحكومة الرواندية تتيح امتيازات للمستثمرين خاصة المصريين، منوهًا إلى أن مصر وراوندا يعتبران بلد واحدة وهناك عدد كبير من الطلبة والطالبات الروانديين يدرسون في الأزهر وهو ما يؤكد ارتباط الدولتين ببعضهما.
ونوه «هابيمانا» إلى أن المصدرين المصريين يستطيعون دخول السوق الرواندية، حيث يبلغ عدد السكان في رواندا 12 مليون نسمة تستطيع السوق المصرية تلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن السفارة والغرفة سيكونان همزة الوصل بين السوقين والسفارة ستتيح كافة البيانات عن المستوردين الروانديين، بحيث يكون هناك اطمئنان لدى المصدرين المصريين في التعامل بشكل شرعي مع السوق الرواندية الذي لن يخدم رواندا فقط ولكن الدول المجاورة لها أيضًا.
وكان «العربي» استقبل السفير الرواندي بمقر الغرفة منتصف الشهر الجاري، لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري والترتيب لعقد هذا الملتقى في حضور عدد كبير من منتسبي الغرفة التجارية في مختلف الأنشطة.
