قال ماهر جامع، رئيس اللجنة النقابية للعاملين فى شركة «مصر للتأمين»، إن هيئة الرقابة المالية منحت الشركة القابضة للتأمين مهلة حتى 19 أبريل المقبل لحل الخلافات القائمة مع موظفى الشركات التابعة حول فصل محفظتى تأمينات الحياة والممتلكات، ونقل الموظفين من «مصر للتأمين» إلى «مصر لتأمينات الحياة».
وأشار «جامع» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إلى أن عددا من موظفى «مصر للتأمين» تقدموا ببلاغ للنائب العام للتدخل ووقف فصل محفظتى تأمينات الحياة والممتلكات وفتح ملف دمج شركاتى «الشرق» و«المصرية لإعادة التأمين» فى شركة «مصر للتأمين»، مما أدى إلى اختفاء هذه الكيانات رغم تحقيقها أرباحاً قبل الدمج وصلت إلى 92 مليون جنيه للشرق، و219 مليون جنيه للمصرية لإعادة التأمين.
وأضاف أن التحالف العالمى «مورجان ستانلى والبنك التجارى الدولى»، الذى أعد تقرير إعادة هيكلة شركات التأمين فى عام 2006، لم يوص بدمج الشركات، وإنما أوصى بطرح حصة منها فى البورصة لجذب السيولة وعلاج عجز المخصصات بشركة «الشرق للتأمين»، إلا أن الشركة القابضة سلكت طريقا آخر ودمجت الشركات.
وطالب «جامع» بضرورة تقديم الحوافز للعاملين بالشركة لتحسين أوضاعهم الوظيفية أسوة بما تم فى العديد من الشركات العامة، كما طالب بعودة محفظة العقارات التى تم نقلها لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية» وحرمان الشركات من أرباحها، بجانب عدم نقل محفظة الاستثمارات من الشركات لشركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية» لوجود كفاءات بالشركات قادرة على إدارة هذه المحفظة.
من جانبه، أكد محمود عبدالله، رئيس القابضة للتأمين، أن الشركة ملتزمة قانونيا بفصل محفظتى تأمينات الحياة والممتلكات وليس لها خيار فى ذلك، مشيرا إلى أنها تبحث مطالب العمال بشأن تحسين أوضاعهم الوظيفية.
