أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات، أن ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالصندوق الحكومى يخص حالات محدودة وردت بتقارير جهات رقابية ولا تمس عموم العاملين بالصندوق وقياداتهم، مشيراً إلى أن التحقيق فى المخالفات المشار إليها تم بناء على طلب من بعض العاملين.
وقال معيط إن عملية دمج صندوقى التأمين الاجتماعى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تأتى تنفيذاً للقانون رقم 207 لسنة 1994 الذى نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وتابع إن القرار يرجع لعدة أسباب، أهمها عدم قدرة أى من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الآخر وهو ما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أى من مكاتب التأمينات الاجتماعية وعملية الدمج ستؤدى إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأشار إلى أن الانتشار الجغرافى لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى محدود جداً بالمقارنة بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، وبالتالى يمكن استخدام هذا الانتشار فى خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل، مما يؤدى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأكد مساعد الوزير أن خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئة بحيث يستوعب العاملين فى صندوقى التأمين الاجتماعى وإجراء التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة فى المستقبل. وأضاف أن استراتيجية الدمج قائمة على ضرورة ألا يكون لها أى تأثير سلبى على أى موظف فى التأمينات بل تمت زيادة الرواتب والمميزات التى يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقاً لأعلى ميزة فى الصندوقين، مشيراً إلى أنه تمت زيادة إجمالى رواتب العاملين بالصندوقين إلى ما بين 200 و300٪ خلال العامين الأخيرين وزيادة عدد قطاعات الهيكل الإدارى بما يزيد من فرص الترقية أمام العاملين بالصندوقين.
وأكد معيط أن أموال التأمينات حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية الحق فى التصرف فيها أو ضمها إلى موازنة الدولة، مشيراً إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 نص فى المادة 9 على: «أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفة مستمرة، ولا يعتمد مجلس إدارة الهيئة ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز».
وقال إن أموال التأمينات موجودة كما هى، ومستثمرة فى عدد من قنوات الاستثمار المختلفة، ومستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه الهيئة من استثمارات فى صكوك وزارة المالية استثمارا طبيعى، وأضاف أن إصدار صكى وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوى 8٪ يسدد شهرياً) جاء للتغلب على المشكلات التى واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومى من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد فى السوق بالإضافة إلى استخدام العائد فى رفع الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات، أما صكوك وزارة المالية فأتاحت للتأمينات الاجتماعية عائداً نقدياً يصل إلى أكثر من 16.5 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 122 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لبحث سبل سدادها.
