أحال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تجاوزات فى تنفيذ بعض المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تتمثل فى زيادة كميات الأعمال المنفذة للعديد من المشروعات عن الكميات الواردة بالمقايسات، إلى محمد رضا رئيس النيابة بإشراف المستشار حماد الجندى رئيس المكتب الفنى، للتحقيق فى تلك التجاوزات والوقائع التى وردت فى تقرير لهيئة الرقابة الإدارية حول تلك المشروعات. وتبين أن من بين هذه المشروعات ترميم منزل عبدالواحد الفاسى بالقاهرة البالغة قيمة التعاقد الأصلى له مبلغ 25 مليون جنيه، وتمت زيادته إلى 44 مليون جنيه، ومشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس، حيث تضمنت أحد البنود بمقايسة الأعمال فك 10 أمتار طولية فقط من أحد الأسقف به بقيمة 5 آلاف جنيه للمتر فى حين بلغت الكمية المنفذة فعليا حوالى 30 ألف متر مما يستوجب سداد مبلغ 51 مليون جنيه للمقاول تحت هذا البند أى بزيادة قدرها 300% عن الكميات المتعاقد عليها.
وقال مصدر مطلع فى النيابة الإدارية إن التحقيقات ستتطرق أيضا إلى التجاوزات التى وردت فى إنشاء متحف شرم الشيخ القومى، الذى تم التعاقد على تنفيذه بمبلغ 21.3 مليون جنيه فى حين بلغت الأعمال المنفذة بمبلغ 185 مليون جنيه، كما أنها ستتطرق إلى زيادة كميات بالمشروعات المنفذة بإبرام عقود إضافية وتكميلية بلغت قيمتها للمشروعات محل الدراسة نحو 1.2 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما يمثل إهداراً للمال العام.
