شهدت أولى جلسات الحوار الوطنى الخاص بتحديد آليات التعاون بين مصر ودول حوض النيل وإدارة الملف المائى، خلافات حول جدوى استئناف التفاوض مع دول الحوض، فيما اتفق المشاركون على ضرورة وضع إجراءات تنفيذية على الأرض للحفاظ على الأمن المائى المصرى بدلاً من إطلاق وعود دون تنفيذ، مؤكدين ضرورة التوصل إلى رؤية للتعاون المستقبلى مع دول أعالى النهر، واستبعاد اللجوء للخيارات العسكرية، حرصاً على العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
وشهدت الجلسة الأولى للحوار، والتى عقدت مساءالثلاثاء، الظهور الأول للدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، وحضور 100 شخصية مصرية من خبراء قانون ومياه ومنظمات مجتمع مدنى وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين منهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بينما اعتذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، عن حضور اجتماعات الحوار بسبب خلافه مع أبوزيد، فيما قرر الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، حظر دخول الصحفيين إلى الاجتماع الذى استمر أكثر من 5 ساعات.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع: إن الدكتور مغاورى شحاتة دياب، الخبير الدولى فى المياه، أكد فى كلمته أن الاعتماد على النواحى القانونية لن يؤتى ثماره خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الطرق القانونية على المدى الطويل من خلال المستندات والوثائق فى حال اللجوء إلى المجتمع الدولى للحصول على حقوقنا التاريخية من نهر النيل.
وقال شحاتة: «من الضرورى استئناف التفاوض مع دول الحوض ولا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية مع تضمينها عدداً من المطالب التى تضمن التدفق الطبيعى والآمن للنهر، وإبداء التحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة، مشيراً إلى أن مصر فى «موقف صعب» وخيارا التوقيع أو عدم التوقيع كلاهما مر.
وأوضح شحاتة أن التوقيع يعنى تخلى مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل، بينما يعرضنا عدم التوقيع لخسائر، وقد يؤدى إلى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل.
وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد الخبير الدولى فى المياه أن أقصى ما يمكن أن تقوم هذه السدود باحتجازه لا يتجاوز 6 مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار فى تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تقتصر التأثيرات السلبية على النواحى البيئية التى تهدد بيئة النهر.
وطالب شحاتة مصر باستغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة للضغط على إثيوبيا فى خططها لإقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، خاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات. وشدد «شحاتة» على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحاً أنه يعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية فى ملف الأمن المائى لمصر، ويمكن أن يساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحاً أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان.
وفى كلمتها، ساندت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، كلام شحاتة بشأن أهمية دور جنوب السودان فى الحفاظ على الأمن المائى لمصر من خلال تفعيل التعاون الشامل معها فى جميع المجالات، فيما اعتبر الكاتب الصحفى فاروق جويدة، أن خطأ ثورة 23 يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر، مطالباً بوحدة الدولتين، خاصة فى ظل البعد الاستراتيجى لكل دولة بالنسبة للأخرى، لأنها ستكون الضمانة للأمن المائى لمصر والسودان. بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، فى كلمته أهمية أن يكون لدى مصر ملف قانونى جاهز استعداداً لما قد يسفر عنه المستقبل للتأكيد على حقوق مصر من مياه النهر أمام المحاكم الدولية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، أن ملف المياه لايزال مفتوحاً مع دول حوض النيل ولا يوجد إخفاق فى إدارة الملف، مشيراً إلى أن مصر وصلت إلى نقاط معقولة فى مبادرة حوض النيل. وعن مفاوضات المياه، قال أبوزيد: غالباً ما تستغرق مدة طويلة للتوصل إلى حلول للقضايا المعلقة خلال سير المفاوضات، مشيراً إلى أن الإدارة الجيدة للملف المائى تحتاج إلى النفس الطويل.
