«معلومات مجلس الوزراء» يجري حصرًا دقيقًا لاحتياجات منطقة بئر العبد

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بأنه قام عقب حادث مسجد الروضة في بئر العبد، بشمال سيناء، بإجراء حصر دقيق لاحتياجات المنطقة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وذكر المركز، في تقرير، الاثنين، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع حادث مسجد الروضة بمركز بئر العبد، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات عقب الحادث، حيث دفعت بـ199 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع أمني مصغر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وتم خلاله إقرار صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة شهيد و50 ألف جنيه لكل مصاب.

وبيّن المركز، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تتولى التنسيق مع وزارة المالية لصرف التعويضات، والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بجانب التنسيق مع مؤسسة (مصر الخير والأورمان) لإيجاد فرص عمل لأهالي الضحايا.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن ستتولى أيضًا سرعة استخراج شهادات الوفاة للضحايا والتنسيق مع محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، لرفع كفاءة 50 منزلاً بالقرية وتسكين أسر المصابين بجوار المستشفيات، فضلًا عن العمل مع منظمات المجتمع المدني لعمل خطة لدعم أسر الضحايا.

وأضاف التقرير أنه عقب الحادث تولى وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، إعادة تشغيل محكمة العريش بصفة مؤقتة لسرعة إنهاء إجراءات إعلام الورثة في مدة أقصاها 10 أيام لسرعة صرف التعويضات الحكومية.

كما تولى محافظ شمال سيناء سرعة صرف إعانة عاجلة لأسر الضحايا بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة المتوفي، و5 آلاف جنيه للمصاب، بجانب التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير المستلزمات الطبية، والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة حافز جذب العمالة من 300 بالمائة إلى 450 بالمائة مع تحديد التكلفة المتوقعة إثر تلك الزيادة.

ولفت التقرير إلى أن وزير الداخلية يتولى زيادة التواجد الأمني بقرية الروضة وتوابعها، كما تتولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استثناء محافظة شمال سيناء من توظيف العمالة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ويتولى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنسيق مع محافظ شمال سيناء لرفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي، وتتولى هيئة التخطيط العمراني وضع تصور لتنمية منطقة بئر العبد.

وأضاف أن الأمانة العامة بمجلس الوزراء تتولى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) بشأن متابعة استصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المدينة الصناعية ببئر العبد، وإعلان وزارة الأوقاف صرف عشرة آلاف جنيه لكل شهيد، بجانب قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإجراء حصر دقيق احتياجات المنطقة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وبين التقرير، أن مؤسسات المجتمع المدني قامت بعدد من الإجراءات منها قيام جمعية الهلال الأحمر المصري بتوفير المستلزمات الطبية، ودعم بنك الدم بالعريش وتوفير وجبات غذائية على الأهل المرافقين للمصابين.

كما قامت مؤسسة (مصر الخير) بتوفير 150 بطانية لأسر المصابين بجانب توفير المستلزمات الطبية والواجبات الغذائية ومؤسسة الأورمان بتوفير ملابس للمصابين والوجبات الغذائية.