وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع؛ للوقوف على صحة البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق، ورجال الأعمال الذين صدرت بحقهم قرارات تجميد أموال.
وقال عبد العزيز الجندي، وزير العدل، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من حجم الأرصدة، التي تخص الرئيس السابق وأفراد أسرته، وما تمتلكه من أموال ثابتة ومنقولة في العديد من البلدان.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الشكوك والمزاعم، التي أثيرت عن تضخم ثروة الرئيس السابق، تؤكد ضرورة التحقيق في البلاغات المتعلقة بها والتأكد من صحتها.
وقال وزير العدل إن مهمة اللجنة ستشمل اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد عائلته من التصرف فيما يمتلكونه من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر، والكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات، التي تم تجميدها في سويسرا، وأيضا استصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في هذه الممتلكات، وإجراءات تعويض مصر عمَّا لحق بها من أضرار حال ثبوت حصول الرئيس السابق وأسرته على الأموال أو الممتلكات بطريقة غير مشروعة بموجب حكم نهائي.
وأكد أن عمل اللجنة سيشمل جميع رجال الأعمال، الذين صدرت بحقهم قرارات تجميد أموال أو من أعلنت بعض الدول عن وجود أموال لديها تخصهم.
