أخبار متعلقة
كشف سامح شكرى، سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن تلقى السفارة طلبين منفصلين من وزارة الخارجية، لتجميد أصول وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلى، وزراء السياحة والتجارة والداخلية السابقين.
أضاف «شكرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تقدم لوزارة الخارجية الأمريكية، بالطلبين والمبررات المصرية لطلب الحفظ والتجميد، كما أرفق صورة أخرى لوزارة العدل الأمريكية، وأكد أن السفارة المصرية قامت خلال الأيام الماضية بمتابعة وصول المذكرات التى أرسلتها الخارجية المصرية والسفارة إلى مسؤول الإدارة الأمريكية، وقال إن رد وزارة الخارجية للسفارة المصرية تلخص فى وعدهم بدراسة الملف والطلبات قانونياً والرد على السفارة فى أقرب فرصة. وتابع: «إن الطلب المصرى بتجميد أرصدة المسؤولين يستند إلى معاهدة محاربة الفساد فى الولايات المتحدة ويرتبط بقرار قضائى صادر من مصر، وأن المسؤولين بالخارجية الأمريكية ووزارتى العدل والخزانة يدرسون مدى انطباق بنود المعاهدة على الطلب المصرى، وهناك احتمال بأن يطالبوا بمزيد من الإيضاح والإجراءات القانونية، أو يطالبون باتخاذ إجراءات إضافية واستيضاح الأمر من الخارجية المصرية».
وأكد «شكرى» أن مكتبه يتابع بشكل متصل مع الإدارة الأمريكية، لاستيضاح مسار الطلب المصرى بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وأبنائه والمسؤولين المصريين الأربعة، وأن الإدارة الأمريكية لم تعط توقيتاً محدداً للانتهاء من دراسة الأمر والرجوع إلى السفارة المصرية. من جانبه، قال جون سوليفان، بمكتب مصر والشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إن الطلبات الخاصة بتجميد أرصدة عائلة «مبارك»، المسؤولين الآخرين وصلت إلى المكتب بالخارجية الأمريكية ورفض التصريح بأى تفاصيل حول حجم الأموال المودعة أو الأصول والممتلكات التى يتم بحثها، أو الخطوات التى تقوم بها وزارة الخارجية فى الوقت الحالى، أو التوقيت الذى ستعلن فيه الخارجية الانتهاء من تحقيقاتها ونظر الطلبات، وأكد أن كل ما يمكنه قوله فى الفترة الحالية هو أن الخارجية الأمريكية تلقت الطلبات وأنها تقوم بدراستها.
