تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، وترافقه الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأحد، الحالة الصحية لمصابى الحادث الإرهابي، الذي وقع، الجمعة الماضية، بمسجد الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بمستشفيي دار الشفا، ومعهد ناصر.
أخبار متعلقة
وأثنى وزير الصحة على الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيين، وعلى أداء الطاقم الطبي الموجود، مشيرًا إلى أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية على أكمل وجه، وأن العمل داخل المستشفيين يسير على قدم وساق.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى دار الشفاء استقبل 12 مصاباً، خرج منهم حتى الآن 7 بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما يتبقى حتى الآن 5 تم إجراء الجراحات اللازمة لهم منهم 3 بالعناية، و2 بالأقسام الداخلية وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، لافتا إلى أن إصابتهم تراوحت مابين كسور وتهتكات نتيجة طلاقات نارية في أماكن مختلفة بالجسد.
وأضاف «مجاهد» أن مستشفى معهد ناصر استقبل 17 مصاباً، توفى منهم حالة واحدة، فيما تبقى 16 مصاباً منهم 8 حالات بالأقسام الداخلية وحالتهم الصحية مستقرة تماماً، و8 بالرعاية المركزة، منهم 4 بحالة خطيرة وغير مستقرة من بينهم طفل، و4 حالتهم مستقرة.
وأكد أن الوزيران قاما بزيارة جميع المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وأنهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة على أكمل وجه، مشيراً إلى أن وزير الصحة والسكان حرص على الاطلاع على الأشعة والتقارير الطبية لجميع المصابين.
وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان وجه بنقل 11 مصاباً من مستشفى الإسماعيلية إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر بسيارات إسعاف مجهزة بواقع 2 لدار الشفا، و9 لمعهد ناصر.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن «وزارة التضامن تقوم بدورها في الحماية والرعاية ثم التنمية، حيث يتولى فريق الآن عمل بحث اجتماعي متكامل للأسر، التي استشهد أبناؤها، ويظهر فيه عائل الأسرة والمهنة والمهارات والمستوى التعليمي والأصول المملوكة وطبيعة احتياجاتهم، ثم يأتي دور التنمية كيف يمكن توفير فرص عمل ووظائف لهم».
وأضافت أن «الدولة تحرص أن تكون بجانب ذوي الضحايا والمصابين حتى يشعروا بأنهم ليسوا بمفردهم وأننا نتضامن معهم»، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء يمنح المعاش الاستثنائي بعد إعلام الوراثة للأبناء والورثة، مضيفة: "نحن نساعد منذ أول لحظة في تسهيل استخراج إعلام الوراثة بالتعاون مع وزارة العدل«.
