رفض عدد من العلماء المسلمين فتوى الداعية السلفي، محمود عامر، بتحريم التصويت للقبطي والعلماني والليبرالي وفلول الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبروا فتواه نوعًا من «الانتهازية السياسية الموجهة»، التي لا تستند إلى أدلة وقرائن صحيحة.
أخبار متعلقة
وقال الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «إنه لا يوجد نص يحرم شرعاً عدم التصويت لمرشحي (الوطني) أو المسلم العلماني والليبرالي، لأنهم مسلمون، فضلاً عن عدم جواز تكفير المسلم على الإطلاق، والأقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
وأضاف: «يجب على (عامر) ألا يفتي فيما لا يعرف، ويقول كلامًا لا يقال، لأن هذا يحدث فتنة ويوقع بين الناس في المجتمع، ومؤسسة الأزهر الشريف تخرج علماء متخصصين في إصدار الفتاوى».
وقال عبدالفتاح عساكر، المفكر الإسلامي: «إن «الفتوى تتنافى مع الإسلام، والدين المرسل رحمة للعالمين لا يجعلنا نحرم الناس من المشاركة في الحياة السياسية، ومنها الترشح في الانتخابات».
وأضاف: «كل من يعمل على الإساءة إلى أي إنسان بسبب معتقده ليس من الإسلام، وأعظم ليبرالية في الدنيا هي ليبرالية الإسلام، لأنه جعل أخطر قضية في الكون، وهي الإيمان بالله مسألة حرية شخصية».
وتابع: «أقول لصاحب الفتوى إن ما يقوله مخالف لتعاليم الإسلام، فتعاليمه تأمرنا بأن نقول للناس قولا حسنا والقاعدة العامة والمهمة في الإسلام أن نتعامل مع غيرنا بما يجعله يحبنا ويقترب منا، فإذا أحبنا واقترب منا، فمن الممكن أن يهتدي إلى الدين».
وحول تحريم التصويت لـ«فلول الوطني»، قال: «الله في القرآن الكريم فسر من حرمه علينا، ولا يوجد تحريم للمسيحي أو اليهودي أو الفلول، فالذي يحلل ويحرم هو الله، ونقول من كان لديه تجربة في عدم محاربة الانحراف في ظل النظام البائد، إننا نعتذر عن انتخابك».
وقال محمد عبدالله الخطيب، عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» سابقا، الملقب بـ«مفتي الجماعة»: «إن هذه الفتاوى لا أساس لها من الصحة، لأن من ذكرتهم الفتوى مواطنون ولا يجب إسقاط حقهم، ولا يجوز إلزام المرشح القبطي بتبني الشريعة الإسلامية في برنامجه، ليتم التصويت له».
وأضاف: «من الأفضل أن يتم التصويت لمن يراعي الله ويؤدي الصلوات الخمس، أكثر ممن لا يصلي، لكن لا يجوز إطلاق كلمة التحريم، لأنها كبيرة وتحتاج إلى حكم شرعي».
