أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 23 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ «كتائب أنصار الشريعة» في اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها بعرض احراز القضية، لجلسة 24 ديسمبر، كطلب الدفاع المنتدب للاطلاع والاستعداد، وصرحت المحكمة بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع، وصرحت لهم المحكمة كذلك بلقاء المتهمين في محبسهم مرة واحدة قبل الجلسة القادمة، مع استمرار حبس المتهمين.
أخبار متعلقة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي محمود ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.باثبات حضور المتهمين اضافة إلى اثبات حضور هيئة دفاعهم
في بداية الجلسة قال القاضى ابانه ورد خطاب من نقابة المحامين الفرعية بحلوان بشأن إخطار النقابة بخصوص انتداب عدد مناسب من المحاميين أصحاب الدور، للدفاع عن المتهمين بالقضية.
وبناء على قرار المحكمة فردت النقابة في خطاب رسمى بتكليف كلا من مصطفى أبوالعطا وعاشور على وصابر أحمد هيكل وهاني فوزي وعمرو زكي ونجوان جمعة، بالدفاع عن المتهمين وتبين للمحكمة أن لكتاب الوارد مبصوم بخاتم نقابة محاميين حلوان، ومُذيل بتوقيع نقيب محاميين حلوان، ومرفق بالخطاب عدد 6 خطابات انتداب لكل محام، أشرت المحكمة عليهم بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
ونبه القاضى على المحامين المنتدبين ضرورة الإلتزام بالحضور أمام محكمة الجنايات بارتداء «روب المحاماة» وذلك بعد أن تلاحظ لها عدم ارتداء بعضهم إياه.
وقررت المحكمة ندب المحامي مصطفى عبدالرحمن أبوالعطا للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، وندب المحامي عاشور محمد على للدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والخامس، وندب المحامي صابر هيكل للدفاع عن المتهمين السادس والسابع والتاسع والعاشر، وندب المحامي هاني فوزي فهمي للدفاع عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وندب المحامي عمرو زكي للدفاع عن المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، والمحامية نجوان جمعة للحضور مع المتهمين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين.
وأثبتت المحكمة طلبات المحامين المنتدبين حيث طلبوا إرجاء نظر الدعوى للاطلاع على ملفها، كما طلب الدفاع نسخة من الأوراق الخاصة بالقضية
وتبين للمحكمة رفضوا المتهمين للدفاع المنتدب ورد القاضى على رفضهم، أن الدفاع الأصيل انسحب عن الدفاع عنكم ولو أراد الحضور فيمكنه من ذلك، وسمحت المحكمة للمتهم «محمد عنتر هلال»، من التحدث والذى شكى من عدم التواصل مع أهليتهم وعدم زيارتهم.
فرد المستشار محمد شيرين فهمى على شكواها «مسألة زيارة الأهالي في السجن تخضع لقانون لائحة السجون، وإن كان لديكم تضرر من عدم تنفيذ قانون السجون يُمكن أن يتقدم دفاعكم بشكوى للنيابة العامة، باعتبارها هي المشرفة على السجون».
