قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن هناك حملات ممنهجة سياسية ضد المنتجات الزراعية المصرية، وتستهدف الدولة المصرية، تتواكب مع جهود مصر لفتح أسواق جديدة إلى الخارج، بعد النجاحات التي حققتها مصر خلال العام الحالي بسبب تطبيق أول منظومة لمراقبة جودة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
أخبار متعلقة
وأضاف «البنا»، خلال لقاء عدد من رجال الأعمال والشركات المصدرة للمنتجات الزراعية، أنه سيتم تشكيل فريق عمل واحد لمواجهة هذه الحملات حتي لا تتسبب في نتائج عكسية «خاصة أن ضرب الاقتصاد ليس بالعضلات ولكن يتم من خلال وسائل إعلام احترفت الإساءة لمصر، رغم أنه لا يوجد ما يطلق عليه زراعة (smart) لانها منتج يتعامل مع المستهلك مباشرة ويؤثر على كافة القطاعات الأخرى وخاصة القطاع السياحي وليس القطاع الزراعي فقط».
وشدد على أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يومي الأحد والاثنين، يخالف ما يتم تطبيقه خلال تصدير الحاصلات الزراعية التي تتوافق مع المعايير التي تطلبها الدول المستوردة، فضلا عن إرفاق شهادات الصحة النباتية أو شهادة متبقيات المبيدات وفقا للمعايير الدولية، مشددا على ان هذه الحملات جاءت بعد النجاح الذي حققته الحكومة بإطلاق مشروع بركة غليون للإستزراع السمكي، وعودة الصادرات الزراعية المصرية لدول الخليج رسميا وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها مع هذه الدول، أو مع الدول الاخري ومنها دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم تشكيل إدارة أزمات تقوم بعقد اجتماع دوري تستهدف الرد على كل ما يهدد الصادرات الزراعية، أو إعداد أفلام وثائقية توضح ان مصر تطبق منظومة جيدة للصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية، موضحا ان جميع القرارات الوزارية التي أصدرتها وزارة الزراعة أو وزارة الاسكان والري، تحظر ري المحاصيل الغذائية بمياه الصرف الزراعي أو الصحي غير المعالج معالجة ثلاثية، حفاظا على سلامة هذه المنتجات، وهو ما تم إعتماده خلال ولاية الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وألحقه وزراء الزراعة الاخرين مثل امين اباظة والدكتور ايمن فريد ابوحديد بقرارات ممثلة تتوافق مع معايير سلامة الاغذية.
وأشار البنا إلى إنه تم مخاطبة وزارة البحث العلمي ومشيخة الازهر، بهدف عدم إعتماد أية بحوث لا تتفق مع معايير البحث العلمي، على ان يتم مراجعتها من خال لجنة علمية من الجهات المعنية بالحكومة، قبل التوصية بنشر هذه البحوث، ضمانا لجدواها العلمية وعدم تهديدها للمصالح القومية أو المشروعات المختلفة ومنها الصادرات الزراعية.
بدوره، اقترح الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة عمل يوم للمنتجات الزراعية المصرية بهدف الترويج لدورها في الاقتصاد القومي، وأنه يتم إنتاجها وفقا لمعايير سلامة الغذاء، وتطبيقا للمعايير الدولية المعنية بهذا الشان، على ان يتم دعوة السفراء والملحقيات التجارية والجهات المعنية بمختلف الوزارات لحضور هذه الاحتفاليات للترويج للمنتجات الزراعية المصرية.
كما اقترح نائب وزير الزراعة، تشكيل لجنتين لمتابعة أي إساءات للصادرات الزراعية والتصدي لها، تكون مهمة اللجنة الأولى هي دراسة الحملات المضادة للمنتجات الزراعية ووضع الإقتراحات والحلول لاية مشكلات تواجهها بالاسواق الدولية، والثانية لجنة لإدارة أزمات المنتجات الزراعية.
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن المساس بالصادرات الزراعية يعد مساسا بالأمن الاقتصادي والوطني للبلاد، مشيرا إلى أن الترويج لأية إساءات لهذا القطاع يجب التصدي له بحزم، موضحا انه يجب معالجة الحملات التي تستهدف النيل من الصادرات الزراعية بقواعد قانونية حماية للأمن الاقتصادي المصري.
وأضاف «عيسي» خلال اللقاء، إنه يجب إجراء حملات توعية لكل المنتجين الزراعيين لرفع جودة المنتجات الزراعية، رغم ان جميع شركات التصدير إلى الخارج، تطبق المعايير الدولية التي تضمن تداول منتجات سليمة وآمنة.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال على أهمية دور وزير الزراعة، في تبني هذه المواقف، خلال مناقشتها باللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، بإثارة ان هناك حملات ممنهجة تستهدف الصادرات الزراعية المصرية، حتي يتم إتخاذ موقف جماعي لوزراء الحكومة.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، ضرورة عمل خطة للترويج للمنتجات الزراعية المصرية، للتأكيد على أنها تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات المرتبطة بقواعد التصدير، وأن يتم تطبيقها بصرامة وحزم، حتي لا تصبح وزارة الزراعة «ملطشة»، لكل من هب ودب، لان مصر لن تعيش بدون زراعة.
وشدد النجار على ضرورة أن يكون هناك هيكل منظم لمتابعة الصادرات الزراعية، ويكون له دور للعمل بإستمرار على توضيح الموقف المصري من هذه الصادرات التي تتوافق مع إشتراطات الدولة أو الانتاج والتداول، سواء قبل الزراعة، أو من خلال معاملات ما بعد الزراعة، كما يحدث مع منتجات البطاطس، للتأكيد على ان مصر لديها منظومة واقعية يحترمها المجتمع الدولي وتحقق القبول بمختلف الاسواق.
وطالب «النجار» الحكومة بالإعلان عن قائمة بيضاء للشركات التصديرية التي تنفذ بروتوكولات دولية ترتبط بجودة وسلامة المنتجات الزراعية، وتطبيق معايير الصحة النباتية أو سلامة المنتجات الزراعية، وفقا للمعايير الدولية المرتبطة بهذا الشان، وقائمة آخري للمخالفين لمنظومة الصادرات الزراعية.
إلى ذلك أكد محسن البلتاجي، رئيس جمعية «هيا» لتطوير وتصدير الحاصلات البستانية، أن مصر نجحت في تطبيق منظومة الصادرات الزراعية، وهو ما إنعكس على نجاح الموسم التصديري للعنب، مشيرا إلى أن مواصلة تطبيق هذه المنظومة خلال موسم تصدير الفراولة أو الموالح سوف يساهم في الرد على الاساءات التي يرددها البعض حول الصادرات الزراعية.
وأضاف البلتاجي، أن تطبيق منظومة الصادرات الزراعية بحزم، يسبب بعض الحساسيات لبعض الجهات التي تحاول الاساءة لمصر، يكون الرد عليها من خلال تطبيقات حقيقية لمنظومة الصادرات الزراعية، مع المشاركة في حملات ترويجية تحقق هذه الاهداف وفق قواعد أعلام دولي عادل.
