قانون الخدمة المدنية يتسبب في شكاوى بالجملة من العاملين بالكهرباء والدواء

تسبب قانون الخدمة المدنية الجديدة، بعد عام من تطبيقه في شكاوى بالجملة من العاملين بالشركات خاصة «الكهرباء والدواء» ظهرت في عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب في كثير من الدوائر.

ورد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، أن دوره هو استغلال الأصول الخاصة بقطاع الأعمال التي حققت هذا العام أرقاماً جيدة بفضل العاملين فيها، مشيراً إلى أن ميزانية وزارته 3 ملايين جنيه، ولا تحصل على أموال من وزارة المالية، ولكن «المالية» هي من تنتظر من وزارته توزيع الأرباح للشركات.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، للرد على طلبات إحاطة النواب حول عدم صرف علاوة قانون الخدمة المدنية الجديد في عدد من الشركات والقطاعات، أن شركات «قطاع الأعمال» لا ينطبق عليها جميعاً قانون الخدمة المدنية، فهذه الشركات ليست من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإنما شركات خارج نطاق الوزارة، يحكمها القانون 16، موضحاً أن شركات الكهرباء مجرد شركات مساهمة وليست قطاع عام أو أعمال، وبالتالي لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وليس له الحق في إلزام الشكرات بصرف علاوة أو مكافئة لأنها أموال خاصة .

وأكد «الشرقاوي» أن شركات قطاع الأعمال العام وعددهم 8 شركات صرفت علاوة الـ10% بأثر رجعي للعام للحالي، وفقاً لقانون 16 رغم أن هذه العلاوة «جوازية» وليست إلزامية، باعتباره جزء من مسؤولية الشركات لتخفيف عبء غلاء الأسعار على العاملين بها، مشيراً إلى أن كل شركة من هذه الشركات تصرف أرباحاً وفقاً لما حققته يتجاوز بكثير ما اقره قانون الخدمة المدنية من علاوة غلاء أو علاوة استثنائية، تصل إلى صرف 6 أشهر للعاملين كل 4 أشهر، وتابع:«لم لم يحصل عليه العاملين بقانون الخدمة المدنية حصلوا عليه بالقانون 16».

وكان عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة عن عدم صرف علاوة للعاملين بوزارة الكهرباء، ورد عبدالمحسن خلف نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم إعداد مذكرة في 3 يوليو الماضي ووافق عليها مجلس الإدارة بصرف علاوة 10% كعلاوة استثنائية تضاف للأجر الثابت، بقيمة 1.6 مليار جنيه، وتم صرفها لجميع العاملين بكهرباء مصر، تماشياً مع حزمة الأمان الاجتماعي التي يطبقها الرئيس.

ورد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، أن العاملين يستحقون علاوتين وليست واحدة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، الأولي عن عام 2016 والثانية عن العام الجاري، ورد «خلف» أن الشركة القابضة لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأنها ليست قطاع عام أو قطاع أعمال، وإذا تم تطبيق المادة 5 من هذا القانون على العاملين بالكهرباء سيتنخفض مرتبات العاملين به أكثر من 2000 جنيه، لأنها ستحول كل الحوافز والبدلات إلى مبالغ ثابتة وليست نسب من الأجر، لذلك لم تطبق الشركات هذا القانون لحفظ حقوق العاملين بها.

فيما طالب النائب محمد وهب الله وكيل أول لجنة القوى العاملة، بتعديل المادتين 5، 74 من قانون الخدمة المدنية، بعد أن عاني العاملين من وضع مبالغ ثابته للبدلات والحوافز بدلاً من النسب المئوية.

فيما انتقد النائب هيثم الحريري عدم صرف علاوة الغلاء على شركات القطاع الخاص، وقال إن القطاع الخاص لم يصرف علاوة على الإطلاق رغم أن العاملين به هم الشريحة الأعظم من العاملين .

وأوضاف الحريري أن العاملين أصبحوا يعانوا أكثر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وهو ما نبه عليه نواب المعارضة أثناء مناقشة القانون ولم يأخذ به أحد.

فيما قال النائب محمد عبدالغني، أن 9 شركات دواء بدائرته حققوا خسائر بسبب أخطاء إدارية تسببت في عدم صرف أرباح للعاملين بالشركات، فجلئوا للإضراب عن العمل، وبعد تدخل جهات كثيرة ونواب، عاد العاملين للعمل، مطالباً بصرف الأرباح مرة أخرى للعاملين، خاصة أن سبب خسائر الشركة ليس العاملين وإنما القرارات الإدارية.