أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يناقش حاليا مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وأي راتب يتقاضونه.
أخبار متعلقة
وقال «جميل»، في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وليس مادة بالقانون نفسه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة القوى العاملة على انتظار رأي مجلس الدولة للفصل في تلك النقطة.
وأوضح «جميل» أنه لا صحة على الإطلاق لإدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات حول قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2016، وساري العمل به حالياً.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحكومة لم ولن تتردد في العمل على ما يهم مصلحة موظفي الدولة، حيث أن العنصر البشري يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، الأمر الذي سينعكس في النهاية بالإيجاب على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام التواصل مع الجهات المعنية لنشر معلومات حول قانون الخدمة المدنية حتى لا تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن «قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يساهم في وضع قاعدة تشريعية نستند إليها من أجل تحديث وتطوير الجهاز الإداري.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات، الثلاثاء، أن القانون يعمل على تحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، الذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وكان عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة طالبوا بتعديل الجزء الخاص بتسويات العاملين، لعدم وضوحه، حيث اللائحة التنفيذية لم توضح في حالة حصول الموظف على مؤهل أعلى، ويقوم بالتسوية وكان على الدرجة الرابعة أو الثالثة الكتابية، ويريد الدخول على الدرجة الثالثة التخصصية بالمؤهل الأعلى، هل سيحصل الأجر المقرر للوظيفة المعيين عليها أم الأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه.
