حوار- سناء علام
أخبار متعلقة
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك 3 تشريعات رئيسية يجب أن تسارع الحكومة فى إقرارها لمواصلة خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادى والمالى وهى قوانين العمل والتنمية المحلية قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك 3 تشريعات رئيسية يجب أن تسارع الحكومة فى إقرارها لمواصلة خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادى والمالى وهى قوانين العمل والتنمية المحلية والإفلاس، مشيراً إلى ضرورة وضع برامج اجتماعية إضافية لحماية محدودى الدخل من آثار وتداعيات خطوات الإصلاح الاقتصادى. وأشار إلى أن خطط الإصلاح الأخيرة تدعم خطط الحكومة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، منوها أن هناك عدد من القطاعات المرشحة لاستقطاب جزء كبير من تلك الاستثمارات مثل البنية التحتية والطاقة ومواد البناء. وحمل عيسى الإعلام وبعض المصدرين بالتسبب فى تعنت بعض الدول ضد صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام كل من الإمارات والبحرين والكويت بإلغاء القيود التى فرضت على الصادرات المصرية، كما يتم التفاوض حالياً مع السعودية لاتخاذ قرارات إيجابية خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
■ ما هى رؤيتك للأوضاع الاقتصادية الحالية، وكيف ترى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة منذ نهاية العام الماضى ؟
- تعد الخطوات التى اتخذتها الدولة لعملية الإصلاح النقدى والاقتصادى، والتى كان تحرير سعر الصرف الجزء الأكبر منها جيدة بشكل كبير، وأنه رغم فترة الاضطراب الشديدة التى أعقبت ذلك إلا أن السوق أصبح مستقر حالياً.
وبدأت انعكاسات سياسات الإصلاح تظهر على المؤشرات الرئيسية للسوق، حيث انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% ، من خلال حدوث زيادة بالصادرات بنسبة 12% وتراجع بالواردات بنسبة 37%، وهو ما يقلل الطلب على العملة الأجنبية وبالتالى يخفض الضغوط على العملة المحلية.
■ وهل الاقتصاد المصرى لا يزال فى حاجة لمزيد من السياسات الإصلاحية؟
- هناك خطوات كثيرة مازالت مطلوبة للإصلاح منها تحسين البنية التحتية والمرافق وكذلك تحسين وسائل الإنتاج وتوفير إمدادات الطاقة اللازمة للمصانع بأسعار مخفضة، وكذلك طرح مساحات أكبر من الأراضى، فهناك حالة من التعطش داخل السوق للأراضى رغم المساحات الكبيرة التى طرحتها وزارة الصناعة مؤخراً والبالغ حجمها 16 مليون متر مربع منذ العام الماضى. ودعونى أؤكد أن هناك تساؤل يجب تحديد إجابته سريعاً هل الأراضى المصرية سلعة تباع لمن يدفع أكثر أم وسيلة للإنتاج والاستثمار، فالأراضي منذ أواخر عهد مبارك أصبحت التجارة الحقيقية لمصر، فبالرغم من أن المصريين يعيشون على 6-7% من مساحة الأراضى الموجودة إلا أن الحكومات تتبارى فى زيادة أسعارها لتحقيق حصيلة حالية دون النظر للمستقبل وذلك من خلال استخدام نظام المزايدات فى عمليات طرح الأراضى، فالمسئولين يريدون تحقيق نتائج مالية وقتية مرتفعة ليستمروا فى أماكنهم بدون وجود نتائج حقيقية فى المستقبل، وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع تكلفة الأراضى وعدم وصولها للمستثمرين الجادين.
■ وما هى أبرز التشريعات التى يحتاجها المستثمرين خلال الفترة الحالية؟
- الفترة الماضية شهدت خروج عدد من القوانين المنظمة للاستثمار سواء قانون الاستثمار أو قانون التراخيص الصناعية وهى تشريعات كانت مطلوبة، ولكن مازالنا فى حاجة لقوانين أخرى لمحاربة فساد المحليات والوحدات المحلية بحيث يتم صدور قانون محليات يحدد دورها وسلطاتها بدلا مما يحدث حاليا من التعنت مع بعض المصانع وإغلاقها أو تعطيل عملها لمصالح شخصية.
كما نحتاج إلى قانون عمل منظم مثلما يوجد فى كافة الدول بحيث يضمن حق العامل وصاحب العمل بدون تحيز لأحد الطرفين، حيث لا توجد معركة بين العمال وأصحاب المؤسسات، فضلا عن الالتزام بالعقود مع المستثمرين وعدم التراجع فيها، بالاضافة إلى قانون التخارج من السوق.
■ حدثنا عن استراتيجية عمل الجمعية التى تعد أقدم منظمات الأعمال فى مصر للفترة المقبلة ؟
- الجمعية منذ نشأتها تستهدف تسهيل وخدمة الاستثمار والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبى للقدوم إلى مصر من خلال علاقاتها المتشعبة مع كافة السفارات الأجنبية المتواجدة داخل البلاد، فضلا عن أنها تضم نحو 15 مجلس أعمال مشترك وتقوم بعقد منتديات أعمال بين الجانبين، ولعل آخر اجتماعاتنا مع دوائر صنع القرار، هو لقاءنا خلال الأسبوع الماضى مع وزير التموين د.على مصيلحى للتعرف على خطة الوزارة الفترة المقبلة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار التجارى وطرح الأراضى لإنشاء سلاسل تجارية.
كما أن الجمعية تسعى لخدمة الأعضاء البالغ عددهم 300 شركة وتيسير عملهم خاصة بالمشروعات القومية، فهناك تحرك إيجابى عن طريق لجان «التشييد والتصدير والبيئة»، ويتم الإعداد للقاء وزير التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن توجيه طلب لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل من أجل عقد لقاء قريب معه.
■ برأيك هل الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفاتها فى اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 10 مليار دولار خلال العام المالى الجارى؟
- بالطبع نمتلك حالياً القدرة على اجتذاب رؤوس أموال أجنبية للسوق تفوق تلك المستهدفات شريطة مواصلة العمل على إزالة العقبات وتحسين المناخ الاستثمارى، وهناك عدد من القطاعات المرشحة لاستقطاب جزء كبير من تلك الاستثمارات مثل العقارات ومشروعات البنية التحتية والطاقة.
■ هل استفادت الصناعة المصرية من قرارات الإصلاح الأخيرة؟
- بالطبع استفادت حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارت التى تساهم فى تعظيم الإنتاج الصناعى ورفع نسبة المكون المحلى مما أدى إلى زيادة جودة المنتج وجعله أكثر تنافسية خارجيا ومحليا، فى ظل تراجع فاتورة الاستيراد.
وانعكس نجاح السياسات النقدية على الاقتصاد حيث تم تقليل الاستيراد بشكل كبير وهو ما أحدث اختناقات فى السوق ولكن تم حلها من خلال البضائع المحلية الأمر الذى أثر على الصادرات والتى كان من المفترض أن تزيد بنسبة 30% بنهاية العام الجارى وليس 11% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى.
وأتوقع أنه فى حالة استمرار سياسات التعميق الحالية فالإنتاج المصرى سوف يضاهى الإنتاج العالمى من حيث الجودة والمواصفات خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
■ على صعيد قطاع الحاصلات الزراعية.. ما هو تقييمك لدرجة استفادة القطاع من سياسات تحرير سعر الصرف الأخيرة ؟
- من الوهلة الأولى فإن القول بانخفاض العملة المصرية للنصف سوف يؤدى لمضاعفة الصادرات غير حقيقى بالنسبة لقطاع الحاصلات الزراعية والذى يتحكم به عوامل كثيرة أهمها تواجد المنتج وإتاحته عالمياً حيث يكون هناك استعدادًا لتغطية احتياجات الطلبات فى حالة حدوث مشاكل أو كوارث.
كما أن التصدير الزراعى يعد مختلفاً عن الصناعى لعدم القدرة على تخزينه لفترات زمنية طويلة، وكذلك هناك صعوبة فى دخول الدول الجديدة والتى قد تستغرق 5 سنوات حيث تتطلب وجود اتفاق حجرى بين الحجر الزراعى المصرى ونظيره الأجنبى ويتم تشكيل لجنة وغيرها من الزيارات المتبادلة بين الشركات وبعضها البعض.
■ هل فقدت مصر سمعتها فى صادرات قطاع الحاصلات الزراعية ؟
بالفعل أثرت قرارات بعض الدول بحظر المنتجات الزراعية المصرية على سمعة منتجاتنا، فبالرغم من الاعتراف بوجود مشكلة من جانب المسئولين المصريين وبدء اتخاذ قرارات لمعالجة تلك المشكلة، إلا أن نقل صورة قاتمة عن الزراعة المصرية فى وسائل الإعلام ساهم فى زيادة تعنت الإجراءات المشددة من الدول ضد المنتجات المصرية.
■ وكيف سيتم حل تلك المشكلة.. وما المستهدف خلال الموسم 2017/2018؟
- نجحنا فى عمل نظام ومنظومة جديدة لتصدير الحاصلات لدول معينة ومحاصيل معينة للدول الأوربية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم تسجيل المزارع ويتم مراقبة التصدير سواء من المزرعة أو المحطة، وتم تصدير 120 ألف طن عنب حتى الآن ولم يصدرأى تعليق سلبى عن المنتج، وسوف يتم تطبيق المنظومة خلال العام الجارى على الفراولة والفلفل. كما تم إرسال وفود للدول العربية بها ممثلين عن وزارتى الصناعة والزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من أجل إطلاعهم على المنظومة الجديدة بهدف تقليل القيود والإجراءات المشددة على منتجات القطاع حيث تم إلغاء القيود فى الإمارات والبحرين، كما قامت البحرين يوم الخميس الماضى برفع الحظر على منتجات الخس والفلفل والبصل والجوافة، كما نحاول حالياً مع الجانب السعودى لرفع الحظر أيضا.
ومن المستهدف زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 6- 10% فى القيمة والكميات خلال الفترة المقبلة.
■ ماذا عن مشكلة المبيدات.. وهل الحل فى القوائم السوداء للمصدرين الذى يوجد لديهم مشاكل؟
- تعد جزء كبير من المشكلة ولكن لا يجب أن ننظر لها نظرة سطحية كعائق للتصدير بل النظرة الشاملة بأنها خطر على الإنسان المصرى، وهى ليست قضية وزارة التجارة أو الزراعة بل الدولة بأكملها، فنحن بحاجة شديدة لمراجعة آليات استخدام المبيدات فى الزراعة من عدمه.
وفيما يتعلق بالقوائم السلبية للمصدرين، فذلك هو أمر حتمى لتفادى تكرار الأزمات الأخيرة وبالفعل نحن دعونا الدولة لسرعة الإعلان عن تلك القائمة، كما نحتاج لصياغة تعريف واضح للمصدر الزراعى، فالأمر لا يتعلق بسجل تجارى أو مصدرين والذى يستطيع أى فرد الحصول عليه بمجرد وضع 3 آلاف جنيه بالبنك حتى لو سحبها فى نفس اليوم.
