وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، بروتوكول تعاون مشترك مع مجلس الأعمال المصري النمساوي المشترك، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال بالبلدين.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، الخميس، أنه وقع البروتوكول المهندس على عيسى، نائب رئيس الجمعية، وعماد تيمور، رئيس مجلس الأعمال المصري النمساوي، وذلك بحضور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، ومارتن وولر، المستشار الاقتصادي للسفارة.
وأكد «عيسى» أن البروتوكول يهدف إلى دعم أعضاء المجلس ورجال الأعمال بالبلدين في كل ما يتعلق بالصناعة والاستثمار في مصر، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين النمساويين.
وأضاف أن البروتوكول يشمل التعاون الثنائي في تنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية بالتعاون مع السفارات، ومساعدة المستثمرين في بحث فرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية.
من جانبه، قال عماد تيمور، رئيس مجلس الأعمال المصري النمساوي، إن المجلس بعد إعادة تشكيله مؤخرا يسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وهو ما يتطلب التعاون المكثف مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوضح «تيمور» أنه من خلال البروتوكول سيتم التعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة والجمعية في تنظيم عدد من الزيارات الثنائية لكلا البلدين، بهدف بحث فرص الأستثمار وتعزيز التجارة البينية من خلال بناء قاعدة بيانات تتضمن الفرص المتاحة في البلدين.
وأضاف: «أن مجلس الأعمال سيوجه الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لتشكيل وفد مشترك لزيارة النمسا خلال الفترة المقبلة بهدف تعريف مجتمع الأعمال المصري بالفرص الاستثمارية المتاحة وعقد شراكات ثنائية بين الشركات في الدولتين».
من جانبه، أكد جورج شتيلفريد، السفير النمساوي بالقاهرة، أهمية البروتوكول بين رجال الأعمال في النمسا والقاهرة، الذي يمثل تدشين لقاعدة بيانات سيتم البناء عليها من قبل سفارة النمسا، والاستفادة منها في الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية بين البلدين.
وقال «شتيلفريد»: «إن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 250 مليون يورو خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن حجم الصادرات النمساوية وصل إلى 215 مليون يورو معظمها في مجالات توريد الآلات للمصانع والطلمبات والخامات، فيما تقدر حجم الصادرات المصرية إلى النمسا 35 مليون يورو.
وأشار إلى أن السفارة تقوم حاليا بتعريف رجال الأعمال في النمسا بفرص الاستثمار والتجارة بمصر من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تعد أكبر كيان يضم عددا كبيرا من رجال الصناعة والتجارة.
وأوضح أن 20 شركة نمساوية تستثمر حاليا في مصر بقطاعات البنية التحتية، حيث تعمل عدد من الشركات النمساوية مع الشركة الألمانية المسئولة عن حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، كما تعمل في تنقية المياه والطاقة المتجددة، والتعاون مع وزارة النقل لتطبيق منظومة المرور الذكي.
وقال مارتن وولر، المستشار الاقتصادي للسفارة، «إنه سيتم عقد لقاء مع مجلس الأعمال المصري النمساوي قريبا لعرض فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين».