التقى وفد من الهيئة التنفيذية لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية، الأربعاء، مع وفد منظمة العمل الدولية بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي وافق عليه مجلس النواب موافقة مبدئية.
أخبار متعلقة
وأكدت دار الخدمات النقابية في بيان لها، الأربعاء، أن «الحاضرين من النقابيين عرضوا آرائهم بشأن مشروع القانون المعروض على البرلمان، وأبرز ملاحظاتهم عليه»، موضحين أن «هذه الملاحظات جميعها قد تم إبدائها في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة في الرابع من نوفمبر الجاري».
وأكد النقابيون أن «مشروع القانون المعروض على مجلس النواب قد جاء مخيباً للآمال لكونه في مجمله يعد استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 الذي مضى على إصداره 41 عاماً، مع إدخال بعض التعديلات التي لم تنجح في تعديل وجهته، ولما كان احتفاظ مشروع القانون بنفس التبويب وتكراره كثير من مواد القانون الحالي قد أصابه بالتناقض وعدم الاتساق الداخلي، وجعله دون الاستجابة لمتطلبات الواقع الحالي، وضرورات كفالة الحرية النقابية، وحق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم دون قيود».
وأشار البيان إلى «كثرة المواد الجديرة بالتعديل أو الإلغاء مؤكدين مقترحهم بتعديل بعض مواد المشروع- الذي لم يتم التصويت النهائي عليه، حيث تضمنت- المواد الأكثر أهمية المادة الثالثة من مواد الإصدار التي تنطوي على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها في حمأة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»- شبه الرسمي فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى «المستقلة عن الاتحاد».
