تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعاتها أول أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشة مشروعات منظومة القوانين العمالية.
أخبار متعلقة
وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة والأمين العام لاتحاد العمال، أنه لا تعديل في هيئة مكتب لجنة القوى العاملة في الفصل التشريعي الذي يبدأ أعماله 4 أكتوبر المقبل.
وقال إن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية العمالية اللذين سيصدران قبل نهاية العام الجاري 2017.
وكشف جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، ونائب رئيس اتحاد العمال، أن الانتخابات العمالية ستجرى وفقا للقانون الجديد، مشددًا على أن هناك إجماعا وطنيا يرفض التعددية النقابية في المستويات النقابية الثلاثة باللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العام، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني يتطلب الإبقاء على كيان نقابي وطني واحد.
وواصل «عقبي»: «نحن مع سياسة الدولة والعمل على حماية أمنها واستقرارها»، وأعلن أن مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم سيصدر قبل نهاية نوفمبر المقبل، وسيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائي كامل، ومن حق أي عامل الترشح للانتخابات ما دام ينطبق عليه شروط الترشيح دون النظر إلى انتمائه الحزبي أو السياسي أو الديني، وهذا الحق مكفول للجنسين على السواء.
