كانت قضية السيارة الجيب واحدة من أشهر القضايا المتعلقة بالإخوان المسلمين وفيها قام النقراشى باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية، وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية.
أخبار متعلقة
واصطحب كمال معه طاهر عماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهى سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبدالمجيد، و«زي النهارده» في ١٥ نوفمبر ١٩٤٨ تم نقل كل محتويات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود على بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك في شارع جنينة القوادر بـحى الوايلي أمام المنزل رقم ٣٨، وكان من سكان هذا المنزل مُخبر في حالة خصام مع جاره إبراهيم محمود على، ولاحظ المخبر أن السيارة لا تحمل أرقامًا وأنها تخص خصمه إبراهيم محمود على، فانتهز الفرصة بأن يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم.
واشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبر من مجرد استعمال سيارة بدون ترخيص، فقد كان في السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمتفجرات وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين، وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشى رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي.
