انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شؤونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقوانين نقابة الفنانين التشكيليين، والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، وحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتنظيم الجامعات، ونظام السفر بالسكك الحديدية.
أخبار متعلقة
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم يراجع حاليا عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون الموارد المائية والري، وقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهيئة تنمية جنوب صعيد مصر، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل لائحة الاتحادات الطلابية، مشيرا إلى أن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون المرور الجديد.
فيما أوضحت مصادر قضائية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مشروع قرار رئيس الوزراء الخاص بلائحة الاتحادات الطلابية وضع عليه القسم عدة ملاحظات ارتأى أن تضعها جهة الإدارة في اعتبارها قبل إصداره ووجد القسم أن باقي مواده تتفق مع صحيح نصوص الدستور والقوانين المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية، إضافة إلى أن القسم كثف جلسات دراسته وأنهى مراجعته في فترة زمنية وجيزة نظرا لأهميته وحالة الضرورة التي يحظى بها.
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يخص مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية الذي يخضع للمراجعة، فقد عقد القسم جلسة استفسارات، وطلب إفادة من قبل وزارة النقل، والتي أرسلت مندوبا عنها لتوضيح وتفسير بعض النصوص الواردة بالقانون، ومن المنتظر أن ينتهي منه القسم خلال فترة زمنية قصيرة خاصة وأنه تم إنجاز ومراجعة ما يقرب من ثلثي نصوصه.
وعن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، ذكرت المصادر أن القسم ارتأى سلامة النصوص من الناحية التشريعية، وبالتالي لم يضع أي ملاحظات جوهرية عليه تحتاج التعديل أو إعادة الصياغة.
