كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي بمجلس الدولة أن قسم التشريع انتهي من مراجعة مشروع «تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالكامل»، وأنه بصدد إرساله للحكومة خلال ساعات؛ لاستكمال باقي إجراءات إصداره، وأولها عرضه للمناقشة أمام مجلس النواب عقب الانتهاء من الإجازة البرلمانية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند كامل، أخطر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم، بالانتهاء من القانون، وذلك لأهمية القانون البالغة، ولكون المستشار أبوالعزم أول من راجع مشروع القانون أثناء ترؤسه قسم التشريع وقبل توليه منصب رئيس المجلس؛ حيث أنهى القسم وقتها أكثر من ثلثي مشروع التعديلات والذي يضم قرابة 260 مادة خضعت جميعها للبحث والدراسة وإعادة الصياغة من قضاة القسم، بحسب ما ذكرت المصادر.
