قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه لا يمكن ترك الساحة للقطاع الخاص وحده في إدارة وتنفيذ مشاريع الإسكان، خاصة في الحالة المصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الاثنين، أن الشركات العقارية بمختلف أحجامها لا يمكنها وحدها بناء مليون وحدة يحتاجها السوق حاليا كل عام، موضحا أن الدولة تخطط لبناء المزيد من المدن والتجمعات الجديدة، بخلاف الـ13 مدينة التي يجري العمل فيها حاليا حتى يمكن استيعاب الزيادة السكانية.
وأكد أن الحكومة كان لابد أن تتدخل لحل أزمة الإسكان عبر مشروع الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد أدوارها الأصيلة، نافيا آي تطبيق لزيادات على أسعار الأراضي بعد تعويم الجنيه، مشددا على أن تلك الأسعار لم تتحرك، وهي في متناول الجميع.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يقبل عليها بمنطق أنها من المجالات المحققة لأعلى مستويات الربحية، قائلا: إن «الوزارة تتوسع في أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، بهدف حل مشاكل سداد قيمة الأراضي، باعتبارها أحد أدوات تسريع النمو في القطاع».
ولفت إلى أن الحكومة تدرس مع وزارة المالية، والبنك المركزي، لمراجعة سياسات تمويل مشاريع الإسكان، وخفض الفائدة على التمويل العقاري، خاصة أن مشتري العقار لازال يشتري الوحدات بضعف ثمنها، بسبب أسعار الفائدة العالية.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا تغيير أنماط البناء في مصر في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، لافتا إلى أننا نعلم أن هذا التغيير سوف يصطدم بالثقافة المصرية، لكننا عازمون على مواصلة عملنا في هذا المحور.
