تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة رمضان القماح من ضبط محاولة تلاعب وتصدير وهمى لكمية من بطاريات السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية وجهات العرض
أخبار متعلقة
وذكرت الجمارك أن «وجيه لطفى مدير إدارة الحركة، اشتبه عند مراجعة وزن البيان الجمركى رقم 4428 لسنة 2017 ترانزيت والمحرر عنه طلب الإرسال رقم 1732 لسنة 2017بإسم شركة أ. أ بعدد 2 حاوية بها 1225 بطارية سيارة و2000 إطار كاوتش كورى والواردة من المنطقة الحرة بالعامرية لشحنها إلى مصراتة بليبيا حيث أن الوزن المقيد بطلب الإرسال 34 طن بينما الوزن الفعلى 16 طن».
وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول طلب الإرسال من سعيد حربى مأمور الحركة ومحمد عبدالحميد مأمور التعريفة تحت إشراف الأستاذ وجيه لطفى مدير إدارة الحركة
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 134 بطارية من أصل 1225 بطارية وبعجز مقدارة 1091 في صنف البطاريات، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليون و503 ألف و232 جنيه.
وقرر أحمد الطوبجى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد التعويضات المقررة.
يأتى ذلك تطبيقاً لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ العدوي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهرب الجمركي.
