قرر مجلس النواب، الأربعاء، حذف ستة بنود من نص المادة 63 الخاصة بإعفاء المنظمات النقابية العمالية من الضرائب والجمارك ونسب من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وأجور النقل والواردة في مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي».
أخبار متعلقة
ونبه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، إلى أن هذه البنود تحوي مخالفة دستورية وتجافي فلسفة الدستور المؤكد على الاقتصاد الحر مع توفير الضمانات الاجتماعية، قائلا: «هذه البنود بها شبه عدم دستورية ولا مناقشة في مخالفة دستورية»، مضيفا «أن الدستور الحالي يعتمد الحريات العامة وفق اقتصاد حر ويوفر الضمانات الاجتماعية».
ولفت إلى أنه لا يعقل أن تدفع من أموال الشعب لصالح 4500 نقابة لاستيراد سيارات وأتوبيسات ويتحمل المواطن عبء هذه الإعفاءات، لا إعفاءات لشراء السيارات وركوب السكك الحديدية لأن هذا فيه تفريط في حق الشعب المصري، موضحا أن البنود التي تقرر حذفها وفق تصويت المجلس هي: 5 و7 و8 و9و10و11و12 من المادة (63) من مشروع القانون، مشيدا بالحوار الراقي بين مختلف النواب، حيث تم الاستماع فيه لجميع الآراء، داعيا أعضاء المجلس للوقوف تقديرا لعمال مصر.
