طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، بضرورة إعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم رفع البصمة بعد ربع ساعة واعتبار من لم يحضر غائبا، مشددا على الأمين العام بضرورة تعليق الأسماء على الأبواب.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعال»، خلال الجلسه العامة، الأربعاء، إن الحضور أصبح باهتا، في حين كان منتظما في البداية، مضيفا: «في الكونجرس النائب بيستأذن من اللجنة لحضور جلسات التصويت على مشروعات القوانين لأهميتها».
كما طلب من النواب بمنع دخول مرافقين معهم في المجلس بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، قائلا: «لن أكون مرنا في هذه النقطة إطلاقا لأن التاريخ سوف يحاسبني على هذا الأمر، ولن أسمح لأحد ولن أقبل اصطحاب مرافقين، وعلى الجميع معاونة الأمن في هذه النقطة».
وأحال رئيس البرلمان اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب عمرو حمروش بشأن إهانة الرموز والشخصيات التاريخية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام.
وشهدت الجلسة عرض مجموعة من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، وطالب النائب حسن السيد، بحضور وزير قطاع الأعمال، إلى البرلمان لعرض نتائج خطته التي سبق وأعلن عنها أكثر من مرة، وعرض ما تم فيما يتعلق بالشركات الخاسرة مثل قطاع الغزل والنسيج والأسمنت.
وأضاف النائب: «الوزير منذ توليه مهام منصبه أعلن عن خطط كثيرة لكننا لم نرى منها أي شيء ولا زالت هذه الشركات تواصل نزيف الخسائر».
فيما ألقى النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجها لوزارتي النقل والتنمية المحلية، بسبب الجدار العازل في مزلقان الشون في محافظة الغربية، والذي تم استبداله بنفق ضيق لا يسع المرور.
وأشار «خليفة» إلى أن الأهالي بالإضافة إلى عمال شركة مصر وعددهم 15 ألف عامل يعبرون من خلاله، مؤكدا أن النفق لا يتناسب مع ظروف كبار السن، مطالبا وزير النقل والتنمية المحلية بسرعة التحرك لإنقاذ أهالي الغربية.
من جانبه، ذكر النائب مصطفى بكري أن الشركة القومية للأسمنت تتعرض لكارثة حقيقية تتمثل في وقف عدد من الأفران عن العمل بسبب خسارة الشركة، موضحا أن سعر التكلفة وصل إلى 900 جنيه، في حين يتم بيعه بـ700 جنيه ولهذا تخسر الشركة يوميا ما يقرب من 1.3 مليون جنيه، مطالبا بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تهدد حياة أكثر من 3000 عامل، مع ضرورة إعادة النظر في أسعار الغاز المورد للشركة.
بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين إن الشركة القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة التابعة للحكومة والتي تعتبر ملكية للشعب المصري، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في سعر الغاز المورد إليها، فيما حذر النائب ممدوح الحسيني من تعرض أراض تابعة لوزراة الرى بمحافظة الفيوم للتعدي، لافتا إلى أن هناك مساحات أراضي في منطقة بني صالح بالمحافظة وقعت عليها تعديات كثيرة وتم إبلاغ وزير الري بهذه المشكلة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن المساحة التي تم التعدى عليها تبلغ ما يقرب من 3 آلاف فدان.
